وجهة نظر اقتصادية - التحديات التي تواجهها دول المنطقة

بعد سنوات الازدهار الاقتصادي من 2002 - 2008 التي بلورت نظرة العالم إلى منطقة الشرق الأوسط كوجهة استثمار جاذبة ومستقرة، بحيث سجل الناتج المحلي معدلات نمو تعدت 6 في المئة، تغيرت الأوضاع عام 2009 فلم يتحقق نمو في الناتج المحلي الحقيقي وارتفع فقط بمعدل 0.15 في المئة في السعودية، وتراجع في الإمارات والكويت بنحو واحد و1.5 في المئة، وسجلت كل من قطر ولبنان أعلى معدل للنمو بنحو 7 في المئة، وبلغت معدلاته في البحرين وسلطنة عُمان في حدود 5 و 3 في المئة. وتراجعت في الأردن ومصر إلى نحو نصف ما كانت في 2008.
ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي لدول المنطقة بالأسعار الثابتة بنحو 3.5 في المئة هذه السنة، مدعوماً بالأداء الجيد لقطاعات النفط والسياسات المالية التوسعية التي وضعتها الحكومات. بينما يبقى نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص محدوداً فتركز الشركات على إعادة الهيكلة وخفض الديون والدمج والحيازة، وتركز قلة منها على التوسع. وستحافظ المصارف التجارية على سياسة إقراض متشددة من شأنها التأثير في الأفراد والشركات. وتقلص الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص العام الماضي في دول المنطقة كافة بعد أن سجل نمواً سنوياً راوح بين 25 و 35 في المئة من 2002 إلى 2008. ويتوقع أن تسجل قطر أعلى نمو هذا السنة في حدود 14 في المئة ومصر ولبنان بمعدل 6 تليهما السعودية 4 وعُمان والأردن 3.5 في حين لا يتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين نمواً يتعدى 2 في المئة.
وسيبقى الضعف في قطاع العقارات من أهم عوامل عدم اليقين التي تؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي هذه السنة، لوجود فائض في العرض ونقص في التمويل العقاري، وارتفاع حالات التخلف عن التسديد وإمكان مباشرة المصارف بالحجز على عقارات تملكها كضمانات في محفظتها العقارية لبيعها بالمزاد لاحقاً. ومع أن الأوضاع تختلف من بلد إلى آخر يتوقع أن تسجل أسعار العقارات مزيداً من التراجع هذه السنة من 10 إلى 15 في المئة بعد أن تراجعت بين 25 و60 في المئة من أعلى مستوى بلغته عام 2008. وقد يشجع مثل هذا الوضع صناديق الاستثمار في الأصول المتعثرة للدخول لاحقاً في شراء العقارات ما يساعد على استقرار الأسعار نهاية السنة.
ويوجد تخوف من أن تشهد المصارف سنة صعبة أخرى هذه السنة، ويتوقع مزيد من القروض المتعثرة تنعكس سلباً على ربحية المصارف ورغبتها أو قدرتها على الإقراض. وعلى رغم توافر السيولة النقدية في المعدل العام الماضي وانخفاض أرباح المصارف إلى مستويات عام 2005 عندما كان إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين نحو نصف ما هو حالياً. فلا تزال المصارف حذرة من إقراض المطورين العقاريين وشركات الإنشاءات وتلك التي تعاني من مستويات مديونية مرتفعة. ويكمن التحدي الرئيس في قدرة الشركات على تمديد آجال الديون المستحقة وزيادة معدلات السيولة لديها.
وتعتبر تقلبات أسعار النفط من عوامل عدم اليقين المؤثرة في دول المنطقة سواء في شكل مباشر بتأثيرها في الإيرادات والنفقات الحكومية، أو غير مباشر لأنها تؤثر في الاتجاهات السائدة في أسواق الأسهم المحلية. وسجلت مؤشرات هذه الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية علاقة ترابط قوية مع أسعار النفط وصلت السنة الماضية في السوق السعودية على سبيل المثال إلى 90 في المئة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن أسعار الأسهم المحلية أصبحت تعكس في شكل متزايد حركة الأسواق الخارجية، إلى حد بات المساهمون يتابعون مؤشرات الأسهم العالمية وأسعار النفط لاتخاذ قراراتهم.
وتبقى الاضطرابات الداخلية وعوامل عدم الاستقرار السياسي في دول مجاورة من أهم عوامل عدم اليقين التي لها تأثير سلبي في الدول الخليجية. ومع أن معظم دول المنطقة تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي فإن أية نزاعات واضطرابات في دول مثل إيران والعراق واليمن وفلسطين تنعكس على استقرار المنطقة كلها. واحتمال بأن تفرض عقوبات اقتصادية على إيران، تؤثر في إعادة التصدير والخدمات المصرفية والنقل والشحن والتأمين وغيرها من الخدمات التي تؤمنها دول خليجية مثل الإمارات والكويت والبحرين لإيران. والأوضاع لا تبدو مستقرة في دول مثل اليمن والعراق إضافةً إلى النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وإمكان توسعه إلى سورية ولبنان.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى التحدي الذي تواجهه البنوك المركزية في الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية العاملة لديها، بخاصة خلال الأزمات. فطبيعة البنوك الإسلامية ومنتجاتها المصرفية تختلف عن المنتجات المصرفية التقليدية ويجب تالياً ألا تعامل بالطريقة ذاتها ووفقاً للمعايير ذاتها. فالبنوك المركزية في المنطقة لا تمتلك الأدوات المطلوبة لتعزيز عمليات إدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية، فالأدوات المتوافرة لضخ السيولة إلى المصارف التقليدية مثل الاقتراض من البنك المركزي لفترة قصيرة واتفاقات إعادة الشراء وغيرها لا يمكن تطبيقها لأنها تعتمد على الفائدة، في وقت لا تتوافر الأسواق الثانوية للأدوات الإسلامية.
وبات واضحاً أن القطاع العام يتوقع أن يلعب دوراً أكبر على الساحة الاقتصادية، فهناك عودة دراماتيكية للحكومات، ومطلوب منها أن تكون المالك والضامن والمقرض للشركات التي تأثرت بالأزمة، بعد ما كانت في السابق تركز أكثر على الإشراف والرقابة. ويكمن التحدي في كيفية إبقاء القطاع العام بعيداً من إدارة الشركات التي ارتفعت ملكيته فيها، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشرين الماضية من انفتاح وزيادة المنافسة والحد من البيروقراطية وكفاءة التسعير والحوكمة الرشيدة.
من أهم التحديات وعوامل عدم اليقين التي تواجه دول المنطقة تتعلق بقدرة هذه الدول وجاهزيتها لتفادي الأزمة المقبلة إذا ما حدثت. وتحتاج أيضاً إلى أن تنفّذ إطاراً تنظيمياً يأخذ في الاعتبار الاتفاقات الدولية في هذا الخصوص، لتكون مستعدة للتعامل مع الأزمات المقبلة إذا حدثت.
ومع أن الأسوأ أصبح خلفنا، غير أن منطقة الشرق الأوسط قد تكون آخر منظومة اقتصادية تخرج من تبعات أزمة المال، على اعتبار أنها كانت آخر المناطق التي تأثرت بها.