الجدعان: منهجية الدولة المنضبطة رفعت الإيرادات النفطية 130%

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المنهجية المنضبطة التي تتبعها الدولة في إعداد الميزانية أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة فزادت الإيرادات غير النفطية في السنوات الأربع بنسبة 130%، وقد مكنت سياسات تطوير الدين العام من الاستفادة من مصادر الدين المتاح في الأسواق الدولية والمحلية بنجاح، بينما لا تزال نسبة الدين منخفضة جدا مقارنة بدول مجموعة العشرين، مبينا أنه زادت إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 9% إلى 14% خلال عام 2017. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامته جمعية الاقتصاد السعودية أمس في الرياض، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي.
مساهمة المرأة
قال الجدعان، إن الرؤية تهدف إلى تحقيق أحداث تنويع حقيقي في الاقتصاد يمكّن من وضع اقتصادنا في مسار نمو قوي ومستدام وشامل، ومن الأهداف المهمة هي تمكين الاقتصاد من توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد، مما يعزز من مكانة المملكة إقليميا ودوليا، موضحا أنه تم تحديد عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع، ويجري العمل حاليا لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك. واصل وزير المالية، إن الخصخصة ستتيح فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتعليم والبنية التحتية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.
الأداء المالي
أشار الجدعان، إلى أن وزارته سعت إلى تطوير برامجها من خلال إطلاق إستراتيجيتها العام الماضي القائمة على التمكين والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدعم صنع القرار وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية والإفصاح المالي والمتابعة والرقابة، وضمن الحوكمة الجديدة تعمل الوحدات التنظيمية المتعددة التي تم إنشاؤها مؤخرا، منها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات المالية الكلية ومكتب إدارة الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية وغيرها، وإن كل هذه الجهات تعمل معا مع الوكالات التنفيذية للوزارة لتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته وتطوير السياسيات المالية والاقتصادية.
الإنفاق الحكومي
بين وزير المالية أن المبادرات المالية التي يجري العمل عليها ستوفر بيئة من الاستقرار والاستدامة للإنفاق الحكومي الذي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد، وهذا الاستقرار في الإنفاق الحكومي سينعكس إيجابا وبشكل كبير على الحد من التقلبات في النمو الاقتصادي، مما يمكن من التخطيط للقطاع الخاص والاستثمار، وسيسهم في التحسين المستمر في المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم تنفيذ برامج الرؤية ومبادراتها.

الإصلاحات الاقتصادية
أشار وزير المالية إلى أن خطة حزم التحفيز للقطاع الخاص تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية على الأنشطة على المدى القصير، لذا فهو إجراء تم تطبيقه على المدى القصير لدعم المنشآت في بعض القطاعات الإستراتيجية المحدودة بما يساعد على تحول الاقتصاد وفق أهداف رؤية المملكة 2030، والهدف هو مساعدة هذه الشركات ذات القابلية للنجاح في المحافظة عليها خلال فترة التغيير، وبطبيعة الحال فإن استمرار هذه الشركات والمنشآت القابلة للنجاح سيحافظ عليها وسيسهم في وضعها على مسار الاستقرار والنمو، وعلى فرص تشغيل المواطنين، كما نهدف إلى تنويع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية المحتوى المحلي. ومن المبادرات التي تم إطلاقها زيادة التمويل البنكي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من الحزم التي تم الإعلان عنها، والمستفيد الرئيسي منها هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.