ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 14 % في 2017

أكد وزير المالية محمد الجدعان على قوة الاقتصاد، وتوفر مقومات تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية، مشيرا إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فزادت إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 9 % و 14 % خلال العام 2017، وهذا دليل على الاهتمام الدولي لما يتم من حراك اقتصادي شامل في المملكة.
وأشاد الجدعان خلال لقاء نظمته جمعية الاقتصاد السعودية في قاعة الملك فيصل، يوم أمس، بمؤتمر مستقبل الاستثمار الذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة منذ عدة أشهر، واستطاع الصندوق أن يأتي بالعالم إلى الرياض وقد أبدت الشركات العالمية اهتماماً بالاستثمار في المملكة ولا يزال ذلك حتى يومنا هذا، ونحن متفائلون بغد مشرق بالعزم الملموس لتنفيذ كل ما هو مخطط له لتحقيق تطلعات ورؤية المملكة والمضي قدماً في الإصلاحات في مختلف المجالات والانتهاء منها، ويدعم ذلك التنسيق والتكامل بين المبادرات من أجل مصلحة المواطنين واقتصاد الوطن، ونحن جزء من العالم ولابد من أن نحدث سياساتنا المالية والاقتصادية بناء على الظروف المحيطة بنا في إطار سعينا أن نكون نموذجاً للتطور والتقدم تحتفي به الدول حتى نكون بحق محركا قويا للاقتصاد العالمي بحلول العام 2030.
وقال: «إن الدلائل والمؤشرات الأولية تعزز التفاؤل بنجاح الإصلاحات، إذ خطت الحكومة خطوات ملموسة بإطلاق رؤيتها المتعددة وباشرت في تنفيذ عدد من المبادرات في إطار هذه البرامج».
واشار إلى سعي الوزارة إلى تطوير برامجها من خلال إطلاق إستراتيجيتها القائمة على التمكين والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدعم صنع القرار وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية والإفصاح المالي والمتابعة والرقابة، وضمن الحوكمة الجديدة تعمل الوحدات التنظيمية المتعددة التي تم إنشاؤها مؤخراً ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي ووحدة السياسات المالية الكلية ومكتب إدارة الدين العام ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية ومكتب تحقيق التوازن المالي ومكتب تطوير القطاع المالي ونواة وحدة الشراء الإستراتيجي، كل هذه الجهات تعمل معاً مع الوكالات التنفيذية للوزارة لتحسين الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته وتطوير السياسيات المالية والاقتصادية.
واكد على أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إحداث تنويع حقيقي في الاقتصاد يضعه في مسار نمو قوي ومستدام وشامل، مشيرا إلى أن تمكين الاقتصاد من توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد مما يعزز من مكانة المملكة إقليمياً ودوليا من الأهداف المهمة.
وأضاف: «تستهدف الرؤية تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، وتم تحديد عشر قطاعات مستهدفة بالخصخصة مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع، ويجري العمل حالياً لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك، وستتيح الخصخصة فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتعليم والبنية التحتية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه».
وتابع: «إن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير جداً على النفط لتحقيق وتغطية النفقات الحكومية، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 للعمل على تصحيح المسار بشكل جذري». وأشار وزير المالية إلى أن المبادرات المالية التي يجري العمل عليها سوف توفر بيئة من الاستقرار والاستدامة للإنفاق الحكومي الذي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد، وهذا الاستقرار في الإنفاق الحكومي سينعكس إيجاباً وبشكل كبير على الحد من التقلبات في النمو الاقتصادي مما يمكن من التخطيط للقطاع الخاص والاستثمار وسيسهم في التحسين المستمر في المستوى المعيشي للمواطنين.
مشيراً في كلمته بقوله: تهدف خطة حزم التحفيز للقطاع الخاص الى التخفيف من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية على الأنشطة على المدى القصير، لذا فهو إجراء تم تطبيقه على المدى القصير لدعم المنشآت في بعض القطاعات الإستراتيجية المحدودة بما يساعد على تحول الاقتصاد وفق أهداف رؤية المملكة 2030، والهدف هو مساعده هذه الشركات ذات القابلية للنجاح للمحافظة عليها خلال فترة التغيير، وبطبيعة الحال فإن استمرار هذه الشركات والمنشآت القابلة للنجاح سيحافظ عليها وسيسهم في وضعها على مسار الاستقرار والنمو وعلى فرص تشغيل المواطنين.