أمير الشرقية: المشاكل البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس ملتقى ومعرض بيئي 1 تحت شعار «نحو بيئة صناعية نظيفة». وقال «إن تحقيق التنمية المستدامة معادلةٌ أدرك العالم مدى صعوبتها بعد إفرازات الثورة الصناعية السلبية والكوارث البيئة التي عانى العالم من ويلاتها على مدى أكثر من خمس عقود من الزمن، تلك الكوارث البيئية هي ما جعل زعماء العالم يجتمعون في مؤتمرات ويعقدون اتفاقيات تضمن العيش الآمن للجميع على كوكبنا، حيث إن المشاكل البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية».
التصميم الحضري للمدن
أكد الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقة مع المنشآت الصناعية وتعريفها بآخر المستجدات المعنية بالضوابط والاشتراطات البيئية، مشيراً إلى ثقته بالقطاع الخاص والمنشآت الصناعية وأنها تحمل القدر الكافي من الوعي تجاه البيئة.
وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور مصلح العتيبي إلى أن وضع خطط عامة للمدن الصناعية يشتمل على تحديد استخدامات الأراضي السكنية والصناعية مع توفير البنية التحتية اللازمة والمواصلات وتطبيق معايير التصميم الحضري للمدن، من التجارب الناجحة عالمياً، وعامل أساسي لتحقيق مفهوم التخطيط البيئي المستدام لتطوير قاعدة صناعات على مستوى معايير عالمية، وتطوير منطقة سكنية حيوية ومتكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع، مع المحافظة على البيئة الطبيعية والفطرية والظروف الصحية للسكان، موضحاً أن عوامل خلق بيئة سليمة خالية من التلوث يجب أن نضمن فيها التخطيط البيئي المستدام للمناطق السكنية، والذي يتطلب زيادة الرقعة الخضراء في المدن الصناعية بمعدل شجرتين و7 شجيرات و70 مترا مربعا من المسطحات الخضراء لكل فرد يقيم بالمدن الصناعية.
المراقبة البيئية
أضاف العتيبي «من أهم عوامل تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة برامج المراقبة البيئية التي تؤدي دوراً فعالاً لحماية البيئة في ضوء المعايير البيئية الصارمة لتحقيق الالتزام البيئي، حيث يتم تطبيق هذه البرامج منذ البدء في إنشاء المشاريع الصناعية من خلال إصدار التصاريح البيئية عند مطابقة تلك المنشآت للمتطلبات الخاصة، وفق المعايير البيئية المعتمدة مع تطبيق أفضل التقنيات المتاحة للتحكم في الملوثات. وأشار المدير الإقليمي لشركة GEMS الدكتور حسين البشري، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة الصناعية، مضيفا أنهم يسعون للتعامل مع النفايات الخطرة بطريقة صديقة للبيئة، إضافة إلى أهمية التزام مؤسسات القطاع الخاص برفع الوعي البيئي، وأن ذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها.