أوقاف الأفراد في مختلف المناطق دون معلومات

فيما بلغت قيمة الأوقاف العامة التي تديرها إدارة الهيئة العامة للأوقاف 14 مليار ريال، 80% منها عقارات، وبلغت قيمة الأوقاف التي تديرها جهات أخرى 40 مليار ريال، كشف تقرير اقتصادي يعنى بتحليل واقع الأوقاف في المملكة واستشراف مستقبلها، أن أوقاف الأفراد التي تنتشر في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها لا يوجد لها قاعدة بيانات ومعلومات عنها.
العائدات السنوية
ذكر تقرير «اقتصاديات الأوقاف»، وهو بحث مولته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية أن «حجم عائدات القطاع السنوية بلغ 325 مليون ريال سعودي، وتعد هذه النسبة ضئيلة إذ لم تمثل سوى 2.3% من مجموع القيمة التقديرية للأوقاف التي باتت تخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف».
وأضاف أن «بحث اتجاهات صرف العائدات المتحققة من الأوقاف التي تخضع لإشراف الهيئة، أوضح صرف 13.1% منها في المجالات المستهدفة، فيما تمت إعادة استثمار النسبة الأكبر منها وهي 86.9% بهدف تنمية الموارد الوقفية».
حجم القطاع
أوضح التقرير «حجم واقع الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية في المملكة ضعيف، مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، حيث لم تتجاوز نسبة إسهام القطاع غير الربحي إلى إجمالي الناتج المحلي 0.3%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6%»، مشيرا إلى أن رؤية المملكة تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي ليصل إلى 5% بحلول 2030.
الوثائق الوقفية
أبان التقرير أن «مجموع الوثائق الوقفية في الرياض لعام 1437 كان 209 وثائق وقفية، مقابل 348 وثيقة في العام الذي يليه 1438، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 66.5%، فيما بلغ عدد الأوقاف المثبتة في المدينة المنورة لعام 1437 نحو 312 وثيقة وقفية، مقابل 100 وثيقة لعام 1438، مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 64.1%، أما في مدينة الدمام فقد بلغ عدد الوثائق الوقفية فيها عام 1437 نحو 48 وثيقة، مقابل 23 وثيقة للعام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 52%»
حجم المساهمة
فيما يتعلق بالأوقاف التي تديرها المؤسسات الخيرية، أظهرت دراسة صدرت عام 1438 عن مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن نسبة مساهمة الأوقاف في الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة تبلغ 49%.
أما بالنسبة لأوقاف الأفراد، والتي تنتشر في مختلف مناطق المملكة، أفاد التقرير أنه «لا توجد قاعدة بيانات ومعلومات عنها، ولهذا تم الاعتماد في تحليل واقع القطاع الوقفي على دراسة مسحية قام بها فريق التقرير بتحليل عينة من الأوقاف في المملكة، بلغت 1040 وثيقة وقفية تمثل مجموع الوثائق الصادرة عن مكاتب الاستشارات المتخصصة في الأوقاف والوصايا بالمحاكم الشرعية في مدينة الرياض والمدينة المنورة والدمام من عامي 1437 و1438».