صناديق وقفية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان

أكد رئيس اللجنة العلمية لملتقى الأوقاف الذي تنظمه غرفة تجارة الرياض في نسخته الرابعة الدكتور عبدالله العمراني أن هنالك حراكاً إيجابياً حكومياً وخاصاً في قطاع الأوقاف لإطلاق مجموعة من الصناديق الوقفية في المجال الصحي والتعليمي والإسكان، ليكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة للمملكة من خلال تنويع مصادر دخل الأوقاف وتحويل أعمالها إلى قطاعات مؤسساتية تعمل بمهنية عالية ومستدامة.
وتهدف هذه الصناديق، التي تدعمها الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، إلى تنظيم قطاع الأوقاف، والمساهمة بفعالية في رفع نسبة مشاركة القطاعات غير الربحية في الناتج المحلي وفق «رؤية 2030» ورفعها إلى مستوى خمسة في المئة. وقال العمراني في مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقى الأوقاف في نسخته الرابعة في مدينة الرياض: «إن من الممارسات الإيجابية سعي الهيئة العامة للإحصاء لإطلاق مؤشرات وإحصاءات رسمية بالقطاع غير الربحي؛ لتكون المرجع الإحصائي من خلال تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، ما ينعكس إيجابياً على معرفة المعلومات الصحيحة المتعلقة بقطاع الأوقاف». واستبشر بتأسيس الهيئة العامة للأوقاف والتي سيكون لها دور كبير في تطوير قطاع الأوقاف في المملكة والذي يعتبر نقلة نوعية، ملمحاً إلى دور لجنة الأوقاف بغرفة الرياض التي تعتبر أول لجنة أوقاف بالغرف التجارية، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال هذا الملتقى الذي قام على دراسات وأبحاث وأوراق عمل متخصصة تلبي حاجات قطاع الأوقاف.
كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تشرف على عدد من القطاعات المجتمعية تقوم بدور فاعل لأن تكون الأوقاف ومن خلال المؤسسات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة، الداعم الرئيس في مجال الشؤون الاجتماعية من خلال البرامج والمداخيل الوقفية التي يتم صرفها دعماً لهذا القطاع الذي تشرف عليه الوزارة بالشكل المهني والعملي، إضافة إلى تأهيل وتطوير العمل الوقفي في المملكة. وبين أن هناك مجموعة من أوراق العمل والمحاور المهمة سيطرحها خبراء وممارسون في ملتقى الأوقاف والذي ينطلق في الرياض في 28 من جمادى الأولى المقبل برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وألمح، وفقاً لبعض الدراسات الحديثة في مجال الأوقاف في السعودية، التي ستعرض في الملتقى، إلى أن حجم الواقفين من الرجال يفوق السيدات بنسب كبيرة تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 90 في المئة، وفي مناطق أخرى إلى 75 في المئة في المنطقة الشرقية على سبيل المثال، مبيناً أن القطاع الصحي هو أقل القطاعات الوقفية في السعودية، إذ لا يتعدى حجم الوقف في هذا القطاع اثنين في المئة من حجم الأوقاف في السعودية خلال عامي 1437ه و1438ه.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض عبدالله العجلان أن ملتقى الأوقاف في نسخته الرابعة سيكون امتداداً إيجابياً لدعم التشريعات والتنظيمات والمشاريع الوقفية في المملكة، بالتزامن مع ما كانت عليه نتائج توصيات وأطروحات الملتقيات الثلاثة السابقة، التي أسهمت بالشكل الإيجابي في تشكل الصورة العامة للأوقاف في السعودية، إضافة إلى ربط التشريعات بالأنظمة في المجال الوقفي، مبيناً أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تطور مفهوم الأوقاف في المملكة، وباتت تشكل أحد أهم مصادر الدخل الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني والخدمات المجتمعية المتنوعة، كأحد أهم الروافد الاقتصادية والاجتماعية التي تتواءم في رؤيتها وطرحها مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 في هذا المجال.
ولفت العجلان إلى أن المحاور والمواضيع المهمة، التي سيتم طرحها في الملتقى، شملت مختلف الجوانب والتنظيمات التي تراعي حاجات الأوقاف، وسط حضور كبير وتفاعل متوقع من المتخصصين والواقفين والباحثين والقانونيين العاملين في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الحدث يقدم الرؤية الشرعية والقانونية والاستثمارية والإدارية لتطوير القطاع الوقفي والإسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية والتنموية.