مسار سريع لعملاء الجمارك السعودية في المنافذ

كشف مساعد المدير العام للجمارك لشؤون الإيرادات الدكتور مازن الزامل، أن مبادرة التدقيق بعد الفسح تحقق عدة فوائد لعملاء الجمارك، أبرزها الحصول على مسار ممتاز وسريع في المنافذ الجمركية، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم بالاعتماد على الضمانات البنكية، وتقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات.
خفض وثائق التخليص
قال الزامل، خلال ورشة عمل للتعريف بمبادرة التدقيق اللاحق، نظمتها غرفة الشرقية أمس، إن «المبادرة تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة للعملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير، والإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، خلال رفع دعم مؤشر التنافسية بين كل شركاء العمل الجمركي، إضافة إلى تحفيز بيئة العمل الاستثمارية، وجعل المملكة في المراكز اللوجيستية المتقدمة المميزة في العالم».
وأضاف، إن «المبادرة جاءت ضمن إجراءات التسهيل على عملاء الجمارك، وهم الموردون والمصدرون والمخلصون، والتي تهدف إلى خفض وثائق التخليص من 13 وثيقة إلى وثيقتين فقط، واختصار مدة الفسح إلى 24 ساعة».
التهرب الجمركي
حذر الزامل من التهرب الجمركي، والذي يتمثل في إدخال أو محاولة إدخال البضائع أو إخراجها، أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا النظام.
وحذر من عدم التعاون المباشر مع فريق التدقيق، إذ يعرّض ذلك المنشأة لتطبيق عقوبات النظام فيما يتعلق بالتهريب الجمركي، منها غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 5000 ريال، داعيا المخلصين الجمركيين إلى التعاون مع الجمارك السعودية التي يجوز لها أن تفرض عقوبات معينة كإلغاء الرخصة، والإيقاف عن العمل، والغرامة المالية.
فحص منظم
أوضح مستشار الإيرادات في مصلحة الجمارك، فيصل العثيم، أن «التدقيق بعد الفسح فحص منظم للنظم التجارية، وعقود البيع والسجلات المالية، وغيرها، والمخزون، وغيره من الأصول، وهي بمثابة وسيلة لقياس وتحسين الامتثال»، مشيرا إلى أن التدقيق بعد الفسح تم تطبيقه في أكثر من 160 دولة من أعضاء منظمة الجمارك العالمية لتسهيل عمليات الفسح والتجارة.
وأبان أن «الكيانات المستهدفة بعملية تطبيق التدقيق بعد الفسح، هم المستوردون ومن في حكمهم، والمصدرون والمخلصون الجمركيون، وكذلك الأشخاص أو الشركات الأخرى المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملة البضائع المستوردة».
ولفت العثيم إلى أن «أحكام هذا النظام وردت ضمن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ولائحته التنفيذية، والتي تنص أن لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق، أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها عند وجود أي مخالفة»، مشيرا إلى أن الأنظمة تمنح القائمين على التدقيق السلطة لإجراء التدقيق على أي منشأة خاضعة للتدقيق، منها فحص السجلات، وتفتيش عينات من البضاعة وجرد المخازن، وطرح الأسئلة على مسؤولي الجمارك، في حين أن للجهات الخاضعة للتدقيق حقوقا تتمثل في الإخطار بالتحقيق، والفحص العادل، وسرية المعلومات وحق الاعتراض، وما شابه ذلك.