غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل للتعريف بمبادرة التدقيق اللاحق بالجمارك

أكد مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الإيرادات الدكتور مازن بن عبدالرحمن الزامل، أهمية مبادرة التدقيق بعد الفسح، التي تعمل فيها الجمارك السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى حفز بيئة العمل الاستثمارية، وجعل المملكة في المراكز اللوجيستية المتقدمة المتميزة بين دول العالم، مفيداً أن هذه المبادرة جاءت ضمن إجراءات التسهيل على عملاء الجمارك وهم الموردون والمصدرون والمخلصون، ومنها اختصار وثائق التخليص من 13 وثيقة إلى وثيقتين فقط، واختصار مدة الفسح إلى 24 ساعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل للتعريف بمبادرة التدقيق اللاحق، التي نظمتها غرفة الشرقية أمس، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك، بحضور جمع من المستثمرين والمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والمهتمين.
وأوضح الزامل، أن المبادرة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للعملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير، التي تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين جميع شركاء العمل الجمركي، لافتا إلى أن الامتثال السليم للتدقيق بعد الفسح يحقق عدة فوائد لعملاء الجمارك، أبرزها الحصول على مسار ممتاز وسريع في المنافذ الجمركية، والتوصل بالشركة لبرنامج المشغل الاقتصادي مع استيفاء المتطلبات الأخرى وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية، وتقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، محذرًا من عدم التعاون المباشر مع فريق التدقيق، الذي يعرض المنشأة لتطبيق عقوبات النظام فيما يتعلق بالتهريب الجمركي، أو ينتج عنه غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال.
واستعرض مستشار الإيرادات في مصلحة الجمارك فيصل العثيم، مبادرة التدقيق بعد الفسح، وحقوق والتزامات الجهات تحت التدقيق، وتعريف التدقيق بعد الفسح، مشيراً إلى أن التدقيق بعد الفسح تم تطبيقه في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة وأبرزها أمريكا وكوريا الجنوبية وتركيا ومصر وغيرها، مبينًا الكيانات المستهدفة في عملية تطبيق التدقيق بعد الفسح.
وأشار العثيم إلى أهداف التدقيق بعد الفسح، ومنها التأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، وأن جميع البيانات الجمركية اكتملت وفقاً للمتطلبات الجمركية، وأن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير خاصة تم الإفصاح عنها في الشكل الصحيح، ومساعدة المستوردين والمصدرين في فهم واستيعاب متطلبات وإجراءات مصلحة الجمارك السعودية ومسؤولياتهم، وتشجيع الامتثال، وتحقيق المساواة، وتطوير روابط التواصل والتعاون بين الجمارك السعودية وعملائها، مع رفع كفاءة جهاز الجمارك السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030.