بدأت هيئة الخبراء في المحكمة العامة بجدة تدقيق صكوك المواطنين الذين تظلموا لدى المحكمة، جراء إيقاف أمانة جدة لأنشطتهم البنائية في الأراضي التي منحتها لهم قبل 12 عاما في مخطط جوهرة العروس شمال جدة، بسبب ظهور صك استحكام "زراعي" يمتلكه رجل أعمال على المخطط. ويأتي اضطلاع المحكمة بالنظر في ازدواج قرابة 200 صك لمنح المواطنين مع صك استحكام زراعي لأحد رجال أعمال جدة، بعد صرف النظر عن القضية من قبل ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة لعدم الاختصاص. وأكد مصدر قضائي في ديوان المظالم، أن صرف النظر عن الدعوى التي قدمها عدد من ملاك المنح المتضررين جاء لعدم اختصاص الديوان بقضية التمييز بين الصكوك، مشيرا إلى أنه من حق المواطن الذي يصدر لصالحه حكم بتملك الأرض من قبل المحكمة العامة المعنية بالقضية الادعاء ضد الطرف الآخر أو أمانة جدة بالتعويض المادي لقاء ضرر إيقاف الأرض. وعلمت "الوطن" من مسؤول في المحكمة العامة بجدة، أن عددا من المواطنين المتضررين من تداخل صكوك جوهرة العروس تقدموا بشكاوى رسمية أحيلت إلى هيئة الخبراء بالمحكمة تمهيدا لإبداء رأيها حول الصكوك المزدوجة وتاريخ استخراجها إضافة إلى تدقيقها لضمان عدم التزوير، ومن ثم إحالتها للدوائر القضائية للحكم بإبطال أحد الصكين، والإبقاء على الآخر في كل قضية. وأوضح مواطنون تقدموا بدعاوى قضائية للمحكمة العامة بجدة في هذا الشأن، أن ما أسموها ب"لعبة الصكوك" بدأت العام الماضي حين أوقفت بلدية ذهبان الفرعية كافة أنشطة البناء والاستثمار بالمخطط الممنوح لهم بحجة اكتشاف صك استحكام جديد على قرابة 200 قطعة أرض بالمخطط الذي منحته للمواطنين قبل 13 عاما. وبالرغم من استمرار أوامر إيقاف البناء ضد ملاك قرابة 200 أرض في الجزء "ب" من المخطط من بلدية ذهبان، فإن المصادر تشير إلى أن أمانة جدة تتجه نحو تعويض المواطنين الممنوحين قبل تاريخ الصك الزراعي الجديد بأراض بديلة في نفس المخطط، فيما ستطالب الذين صدرت صكوكهم بعد تاريخ الصك الزراعي باللجوء إلى القضاء.
