الشورى يدين قرار ترمب ويقر نظامي المواد الهيدروكربونية والإفلاس

أدان مجلس الشورى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي نص على الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني.
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وأكد المجلس أن القرار يعد انحيازا سيؤثر على جهود عملية السلام التي هي مطلب دولي تسعى إلى تحقيقه كل الأطراف في المنطقة، ويلفت النظر إلى أن هذا القرار سيؤثر على السلم والأمن الدوليين، ويعد انتهاكا للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على أن الأراضي العربية التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967، بما في ذلك القدس، تعد أراضي محتلة، وأشار مجلس الشورى في بيانه إلى أن المملكة العربية السعودية سبق لها التحذير من أي قرار دولي يخص القدس الشريف يتم فيه تجاهل ما اتفق عليه المجتمع الدولي من ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
تنظيم إجراءات
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المواد الهيدروكربونية، واتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الذي قدمه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام الإفلاس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويتكون مشروع نظام الإفلاس من 231 مادة، موزعة على 17 فصلا تشمل الأحكام العامة. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
محتويات الدارة
طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة دارة الملك عبدالعزيز بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة، حكومية كانت أم أهلية، للاستفادة من محتويات الدارة في ميدان التاريخ الوطني، لتوخي الدقة والتنوع، خصوصا فيما يقدم منه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
ودعا المجلس في قراره الدارة إلى تكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها، والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونيا، وإتاحتها للدارسين والباحثين.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثا أو تحويرا.
ودعت اللجنة الرئاسة بدراسة إمكانية الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها.
تحديث موقع
طالبت إحدى العضوات بتحديث موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ومراجعة محتوياته باستمرار، وتساءل أحد الأعضاء بدوره عن عدم شغل الوظائف في كادر الرئاسة، مؤكدا ضرورة الاستفادة بمزيد من مختصي المعلومات والقانون ضمن أعمالها.
بدورها، أكدت إحدى العضوات أهمية أن تنتقي الرئاسة البحوث التي تقوم بتمويلها، لأن الكثير منها قد لا يخدم المهتمين بالجوانب الشرعية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1437/ 1438.