الخدمات البنكية المباشرة تخضع للضريبة المضافة

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ ل«الوطن»، عن أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الخدمات البنكية المباشرة فقط مثل الرسوم الخاصة بإصدار كشوفات الحساب والرسوم الخاصة بصناديق الأمانات والرسوم الخاصة على رسم الحوالات البنكية محليا وخارجيا، وليست على عملية تحويل داخل البنك ذاته، مؤكدا أن أي عملية بنكية عليها رسوم مباشرة ستطبق عليها الضريبة، وأن الضريبة على صناديق الأمانات وليس ما هو بداخلها.
منتجات البنوك
أوضح حافظ أن أي منتج مقدم من البنوك وعليه رسم ضمن هامش الربح لا ينطبق عليه الضريبة وتنطبق في حالة إذا كان الرسم مباشر وغير ضمني فقط، لافتا إلى أن عمليات الإيداع والسحوبات النقدية والقروض المالية ليست ضمن نطاق الضريبة ولا تطبق عليها، كما أن السحوبات النقدية من الصراف الآلي أو عمليات نقاط البيع، والبطاقات الائتمانية، والرهن العقاري، والتمويل التأجيري وتعاملات الأوراق النقدية والسندات المالية معفية أيضا من الضريبة.
وبين حافظ أن الأنشطة المعفاة من الضريبة تشمل الفائدة من القروض أو رسوم الإقراض المحددة بهامش ربح ضمني أي رسوم تكون ضمنية ولا تكون مباشرة والتطبيق يتم على رسوم مباشرة كرسوم إصدار البطاقة الائتمانية أو رسوم مباشرة على القروض.
الخدمات المعفية من الضريبة
01 القروض البنكية
02 رسوم الإقراض المحددة بهامش ربح ضمني
03 البطاقات الائتمانية
04 الرهن العقاري
05 التمويل التأجيري
06 تعاملات الأوراق النقدية
07 السندات المالية
08 السحوبات النقدية
09 الإيداع النقدي
الأنشطة المعفاة من الضريبة

الحسابات الجارية
الإيداع النقدي
كتابة الشيكات
حسابات التوفير
التأمين على الحياة
نقاط
البيع
الخدمات المشمولة بالضريبة
01 إصدار كشوفات الحساب
02 فتح حساب صندوق أمانات
03 الحوالات البنكية محليا ودوليا