بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة دمج قطاع توزيع المياه تحت إدارة الشركة الوطنية، وهيكلة المناطق التي تشرف عليها في مناطق المملكة، تمهيدا لتخصيصه، فيما غابت هيكلة مياه المنطقة الشرقية وتسمية رئيسها، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي ل«الوطن»، «نعمل على تهيئة قطاع الشرقية، ثم الإعلان عن هيكلته الإدارية». مع بدء وزارة البيئة والمياه والزراعة دمج قطاع توزيع المياه تحت إدارة شركة المياه الوطنية، وهيكلة المناطق التي ستشرف عليها الشركة، وتعيين رؤساء تشغيليين لقيادة التحول، جاءت الاتفاقية الموقعة إنقاذا للأمر السامي الكريم بتاريخ 12/ 11/ 1438، والقاضي بالموافقة على تولي الشركة مهام الإشراف على قطاع توزيع المياه بمناطق المملكة وإدارته، تمهيدا لتخصيصه وفقا للأحكام المنظمة لذلك بهدف تطويره، وغياب هيكلة المنطقة الشرقية ضمن قطاع توزيع المياه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أنه تم ذكر المنطقة الشرقية ضمن قطاعات المياه في المملكة، وقال ل«الوطن»،نعمل حاليا على تهيئتها، ثم الإعلان عن هيكلتها الإدارية. وأوضح موكلي، إن هيكلة قطاع توزيع المياه تنبثق من وجود مركز رئيس في الرياض تتفرع منه 6 قطاعات تشغيلية في الوقت الحالي، وهي قطاع المنطقتين الوسطى والغربية، والمنطقة الجنوبية تضم جازان ونجران والباحة وعسير، والمنطقة الشمالية وتضم الحدود الشمالية، والشمالية الغربية وهي الجوف والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك. إيصال الخدمات في ظل وجود 12 إدارة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية تحت مظلة الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، تساءل أهالي المنطقة ومتابعون عن أسباب غياب هيكلة الشرقية وتسمية رئيسها ضمن قطاع توزيع المياه الذي ستشرف عليه شركة المياه الوطنية، وطالب أهالي محافظات المنطقة الشرقية شركة المياه الوطنية بضرورة ضم المنطقة للهيكلة لتسريع متطلبات سرعة إيصال المياه والصرف الصحي للمناطق والأحياء التي لم تصلها الخدمات ومعالجة فواتير المياه لاستكمال المنظومة بالمنطقة، خاصة المنطقة الشرقية من أكبر مساحات المملكة جغرافيا وذات كثافة ونمو سكاني. خطة إستراتيجية قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، ل«الوطن»، إن عدم ذكر المنطقة الشرقية ضمن إعادة هيكلة قطاع توزيع المياه بالمملكة، يرجع إلى كونها منطقة حيوية وجغرافية واسعة، وكثافة نمو سكاني كبير ارتبطت مباشرة بوكيل وزارة، والرئيس التنفيذي مباشرة لعدة أمور، أهمها خطة إستراتيجية تتبناها الشركة، إذ إن حجم المشاريع التي ستنفذ في هذه المنطقة والتي تقدر بأكثر من 3.5 مليارات ريال وتحسين جودة المياه، إذ إن المنطقة الشرقية نسبة كبيرة جدا تستخدم فيها المياه المحلاة، ناهيك أن هذه الخطة وتوزيع قطاع الأعمال برؤساء تنفيذيين لعدد 6 قطاعات، هي: القطاع الغربي، والقطاع الشمالي، وقطاع المنطقة الوسطى، وقطاع المنطقة الجنوبية، والقطاع الشمالي الغربي، إضافة إلى قطاع المنطقة الشرقية والمرتبطة مباشرة بوكيل الوزارة والرئيس التنفيذي، وهذا الهيكل لا يعدّ بالشكل النهائي وإنما دراسة قد تتغير عندما تحتاج الظروف والمتطلبات، وبلا شك إن هذه الإجراءات تعزز الشفافية وترفع كفاءة التشغيل والأنفاق وهذا ما تنادي به رؤية 2030، وتوزيع المسؤوليات مما يسهل من إصدار قرار، والخروج من المركزية، لا سيما أن ما نراه من جهود وخطط تعمل عليها الشركة هي تحسين للجودة وأداء فعال يضفي إلى أداء المشاريع، خصوصا التشغيل والصيانة إلى أكثر كفاءة. وأضاف المغلوث، «في رأيي أن بقاء قطاع المنطقة الشرقية بالرئيس التنفيذي بالشركة أنه خطوة إيجابية نحو تحمل المسؤولية وتسريع بالقرارات التي من شأنها تنفيذ المشاريع بما يرضي المواطنين».
