بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها في دمج قطاع توزيع المياه تحت إدارة واحدة لتولي مهام الإشراف عليه وإدارته من قبل شركة المياه الوطنية، وذلك من خلال هيكلة المناطق إقليمياً واستقطاب الكفاءات المهنية لإدارة المرحلة، وتعيين رؤساء تشغيليين لقيادة التحول، إذ تتضمن تقسيمات الهيكلة الجديدة 6 قطاعات تشغيلية تشمل مدن الوسطى والغربية والجنوبية والشمالية والشمالية الغربية والشرقية. شركات مستقبلية أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي في بيان أمس، أن هيكلة قطاع توزيع المياه تنبثق من وجود مركز رئيس في الرياض يتفرع منه ستة قطاعات تشغيلية في الوقت الحالي وهي: قطاع مدن المنطقتين الوسطى والغربية، برئاسة المهندس فيليب باركر، والمنطقة الجنوبية برئاسة المهندس يزيد آل عايض، وتضم مناطق (جازان، نجران، الباحة، وعسير)، والمنطقة الشمالية برئاسة المهندس إبراهيم صالح الرقيبة، وتضم مناطق الحدود الشمالية والشمالية الغربية وهي (الجوف والقصيم وحائل، والمدينة المنورة، وتبوك)، مبيناً أن عملية إشراف الشركة على القطاع هي البداية الحقيقية والفعلية لتأكيد تخصيص القطاع والعمل على أسس تجارية، لافتاً إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي وجاهزية المناطق لتحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة للتحول إلى شركات مستقبلية. وقال المهندس الموكلي: «إن من أبرز هذه المتطلبات تحقيق التوازن في مستويات تقديم الخدمات، وإيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية بالإضافة إلى رفع مستوى التنافس، ومراعاة الحدود الإدارية للمناطق مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة، وضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية وقيمة اقتصادية فعّالة لمواكبة النمو السكاني، إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي على جميع المستويات». الاستراتيجية الوطنية ذكر المهندس الموكلي أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في عمليات قطاعي المياه والصرف الصحي التي تعنى بتوزيع المياه وتجميعها (الصرف الصحي) ومن ثم معالجتها، مشيراً إلى أن قطاع توزيع المياه يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة، وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية وأعلى المواصفات والمعايير الفنية، مبيناً أن أبرز أهداف الاستراتيجية تتمثل في تحقيق توجهات برنامج التحول الوطني، ورفع كفاءة النشاط ضمن إطار عمل يُمَكن القطاع الخاص من توفير التمويل اللازم كبديل لتمويل القطاع العام. وأكد أن استراتيجية تخصيص قطاع توزيع المياه تعمل على إيجاد النماذج التشغيلية والتجمعات المناطقية المناسبة لجميع مناطق ومحافظات المملكة، وفق مرونة تلتزم بالتحليل الرأسي للخدمات وسلسلة القيمة، والتحليل الأفقي للتوزيع الجغرافي وتغطية الخدمات، ودراسة النماذج المناسبة والجاذبة لمشاركة القطاع الخاص، والحوكمة والتوافق العام مع الأنظمة والتشريعات والممكنات. وبيّن أن هيكلة القطاع تعد النواة الرئيسية والبداية الحقيقية لعمليات تخصيصه. متطلبات التحول إلى شركات مستقبلية تحقيق التوازن في مستويات تقديم الخدمات إيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية رفع مستوى التنافس مراعاة الحدود الإدارية للمناطق توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة
