الأمن الغذائي وإيقاعات المستقبل

بدراسة الواقع لأمننا الغذائي بأكثر شمولية في ما مضى أو الوقت الراهن نجد بعض الاختلافات الأساسية. فنجد أنه كان الإنتاج الغذائي في الماضي بشقيه النباتي والحيواني يتسم بالعفوية وعدم التخطيط المنظم والسليم للإنتاج، ولكن كان هو العمود الفقري للاقتصاد بالكامل في تلك الأزمنة السابقة، وكان هناك شبه اكتفاء ذاتي من تلك المنتجات المتواضعة. وظل الناس يولونها جل اهتمامهم، ويتجسد ذلك في تخزين المؤنة التي تمتد معهم لفترة من الزمن، وهكذا كافحوا وناضلوا بقدراتهم البسيطة لأجل المعيشة في وسط ذلك الزمن المعيشي الصعب للغاية. أما في وقتنا الحالي فلقد اختلف الوضع جذريا، وأصبح الإنتاج الخارجي يزاحم المنتج الداخلي في ضروريات أساسية، والسؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة هل يكون عدم الاعتماد على الإنتاج الداخلي أو عدم دعمه قرارا صائبا أم لا؟ وهل يحتاج إلى دراسة متأنية؟
مما لا شك فيه أن تقلبات الأزمان والسنين لا نعلم عنها شيئا، والأمن الغذائي لدينا لا بد أن يأخذ الحيز المناسب والصحيح في مسار التخطيط السليم بدقة حتى لا يأتي يوم ما نندم على إنتاجنا الزراعي الذي اعتمد عليه الأجداد قرونا مديدة. فكل شيء من الممكن التنازل عنه إلا الغذاء فهو عماد الحياة وقوامها.
أما الأمن المائي فبلدنا قادرة، ولله الحمد والمنة، وتطبيق نظرية واحدة وهي الندرة المائية غير صحيح ومجانب للصواب، فالمناطق الشمالية تختلف عن المناطق الوسطى الصحراوية، وكذلك المناطق الجنوبية والغربية والشرقية، باختصار نحن أمام تنوع طوبوجرافي للأرض متعدد القوام والخواص. ويستلزم إعادة الدراسة في هذا المجال بشكل مستفيض ومن عدة أطراف متخصصة في المجال المائي ذات خبرة عالية، فالموضوع ذو أهمية قصوى للجميع وأجيال المستقبل القادم.
وبالعودة إلى تنمية الموارد الطبيعية لدينا كالاستزراع البحري ونحوه في المناطق الساحلية، وإنتاج الفواكه والخضروات المتنوعة في المناطق الجبلية التي تمتد على جبال السروات أو غيرها التي مياهها سطحية ودائمة التغذية من الأمطار الموسمية بعكس المياه الجوفية العميقة، والقائمة الإنتاجية تتنوع ما بين الإنتاج النباتي أو الحيواني ومشتقاتها. والفرص الاستثمارية نجاحها قائم بقوة ومتعدد.
حيث إن الأمن الاقتصادي في هذا المجال يعد المطلب الأول في حياة البشرية، ولو توقف لاختلت الموازيين وأتت النتائج بشكل سلبي للغاية.
وبالنظر المستفيض في واقعنا نجد أننا اعتمدنا بشكل كلي على النفط الداعم الأول للاقتصاد في بلدنا وتركنا المجلات الأخرى المتنوعة، وليس هذا نكرانا للنقلة النوعية التي رافقت بداية اكتشاف النفط واستثمار إنتاجه الذي قلب الموازين، فتيسرت السبل وانتشر العلم والمعرفة، وأصبح الناس في قالب حضاري يختلف جذريا عن الأجيال السابقة وكيفية تعاملها مع مجريات الحياة وإيقاعها، لكن يبقى الدور الآن في الاستغلال الأمثل لهذا المورد الاقتصادي في نهضة وطننا العزيز على قلوبنا في مجالات التنمية الصناعية، والعمل على مجال التعدين أيضا، فهو يعد في دول أخرى ذا مردود اقتصادي مالي عال جدا، والدرع العربي غني وبوفرة بهذه المعادن.
وفي الختام الموضوع متشعب ومتعدد الوجوه ويحتاج إلى دراسات تخصصية تعطي كل مجال حقه.