8 مؤشرات لتحسن البيئة الاستثمارية بالمملكة

أجمع خبراء متخصصون على أن تحقيق المملكة المركز الثاني عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال لعام 2018، دليل على نجاح المنظومة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الدولية، مؤكدين أن هناك 8 مؤشرات على تحسين البيئة الاستثمارية، منها فتح السوق الاستثماري، وتحفيز القطاع الخاص.
أبرز المؤشرات
ضخ استثمارات لقطاعات جديدة
تطوير وتحسين القوانين العمالية
كسب ثقة المستثمرين وتشجيعهم
تطوير الأنظمة وفقا للمتطلبات العالمية

أكد خبيران اقتصاديان ل«الوطن»، أن تحقيق المملكة المركز الثاني عالمياً في تقرير تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال لعام 2018 الصادر من البنك الدولي، يعد دليلاً على نجاح المنظومة الاقتصادية للمملكة بعد تطبيق مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمارات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وكسب ثقة المستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة ضمن البيئة الاقتصادية المحلية. وأشار الخبيران إلى أن هناك 8 مؤشرات على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
نقلة نوعية
أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن تحقيق المملكة للمركز الثاني عالميا في إصلاحات تحسين مناخ الأعمال لعام 2018 هو حصيلة التطور والتحسين للأداء الحكومي، وتطوير بيئة الاستثمار وبيئة العمل بشكل عام خلال العاميين الماضيين، وهناك تطور كبير في جوانب مختلفة حققت للمملكة هذا المركز المتقدم، وهذا يؤكد على أن الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات السوق السعودي وإصلاحات التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة أسهمت بشكل فاعل في تحقيق نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بالمملكة.

التنافسية بالسوق
أشاد البوعينين بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة بشكل عام، إضافة إلى الإصلاحات التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والتجارة محلياً، مؤكدا أن احتلال المملكة المركز الثاني عالميا في الإصلاحات يعد أمراً هاماً، ولكن يجب ألا يتم التركيز كثيرا على تنافسية المراكز والتركيز في تنافسية السوق المحلية والتنافسية في التشريعات المتكاملة، وأن نستثمر هذه التصنيفات لمعالجة الخلل المتبقي في البيئة الاستثمارية وبيئة العمل في المملكة، وأن ندعم المكاسب التي تحققت، وحينئذ قد تتقدم المملكة بشكل أكبر في التصنيفات العالمية بما يتعلق ببيئة الاستثمار.ولفت البوعينين إلى أن هناك بعض المعوقات في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وخلال الأيام الماضية تخلصت من المؤشرات السلبية في تنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية، وأطلقت وزارة العدل المحاكم التجارية وهذا يشكل تقدماً كبيراً في جانب المؤسسات العدلية، وسيدعم من مركز المملكة مستقبلاً وتنافسيتها وتقييم الإصلاحات التي قامت بها.

القوانين العمالية
أضاف البوعينين «هناك عوائق ذات جوانب مختلفة مرتبطة بسوق العمل وبالاستثمار، تعالجها الحكومة بشكل واسع ومتوافق مع الأنظمة العالمية»، مؤكدا أن «القوانين العمالية المطبقة في المملكة تحتاج إلى تطوير يحسن تصنيف المملكة ضمن التصنيفات العالمية، وهناك أيضا جانب مرتبط بفتح السوق للاستثمارات خاصة بعض القطاعات التي لم تفتح، وهذا سيساعد بشكل أكبر في تصنيف المملكة مستقبلا، كما أن الحكومة قائمة على تطوير جميع أنظمتها وتشريعاتها على الموائمة بينها وبين المتطلبات العالمية»، مشيرا إلى أن مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية ستفتح آفاق تدفق رؤوس الأموال مايعزز من مكانة المملكة وبيئتها الاستثمارية.

تعزيز ثقة المستثمرين
قال عضو الجمعية الاقتصادية الدكتور عبدالله المغلوث إن تقرير البنك الدولي هو شهادة دولية على نجاح الخطة والبرامج والمبادرات التي قامت بها المملكة لكي تنجح بمنظومة الاقتصاد ضمن برامجها الإصلاحية، وهي تعد خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي والدخول بشراكات في مشاريع استثمارية عملاقة مستقبلا مثل مشروع نيوم، ومشروع (البحر الأحمر) الذي يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير المنتجعات السياحية.
وأن الإصلاحات الاقتصادية جاءت لتواكب التحول الوطني ورؤية 2030 .
مؤشرات تحسين البيئة الاستثمارية
فتح السوق الاستثماري
ضخ استثمارات لقطاعات جديدة
تطوير الأنظمة وفق المتطلبات العالمية
إطلاق المحاكم التجارية
تطوير وتحسين القوانين العمالية
كسب ثقة المستثمرين
تحفيز القطاع الخاص
جذب الاستثمارات العالمية