بهدف حماية وتأمين أكثر من 600 ألف معلم ومعلمة، كشفت وزارة التعليم أمس، عن 6 إجراءات وصفتها بأنها ستكون «رادعة» للمسيئين إلى منسوبي التعليم، ولمن يتطاولون عليهم جسدياً أو لفظياً أو حتى إلكترونياً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. إجراءات الوزارة تكليف فريق قانوني مختص بقضايا الاعتداء ملاحقة المتطاولين والمسيئين وضع الضوابط التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين توعية الطلاب بالممارسات غير التربوية مع المعلمين دليل شامل لإجراءات التعامل مع قضايا الاعتداء عدم التنازل عن الحق العام في قضايا الاعتداء
في قرار انتظره أكثر من 600 ألف معلم ومعلمة، بدأت وزارة التعليم أمس، في اتخاذ إجراءات وصفتها بأنها ستكون «رادعة» للمسيئين لمنسوبي التعليم ولمن يتطاولون عليهم جسدياً أو لفظياً أو حتى إلكترونياً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وستلحق وزارة التعليم في خطواتها هذه، بوزارة الصحة التي سنّت قبل فترة قصيرة قوانين صارمة لحماية منسوبيها من الممارسين الصحيين من الاعتداءات الجسدية التي تطالهم من مراجعي المستشفيات أثناء تأدية عملهم. فيما زادت عليها وزارة التعليم ملاحقة المسيئين لمنسوبيها إلكترونياً، وذلك لحماية مهنة التعليم، وفرض احترامها، وإعادة هيبة المعلمين.
فريق قانوني وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أمس، بتكليف فريق قانوني مختص بقضايا الاعتداء على مهنة التعليم ومنسوبيها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أيا كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
خطوات نظامية قال العيسى: الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة؛ لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم، وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة. وفي ذات السياق قال: إنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءاً رئيساً من موظفي الدولة، ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرّفهم بواجباتهم، وأن عدم الدراية بها لا يعفي الوزارة أيضاً من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به كمسؤولية مباشرة تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية، سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، لا سيما أن وزارة التعليم قد حددت درجات المخالفات، ومكانها، ونوعها والجزاءات المترتبة على كل ذلك من خلال قواعد السلوك والمواظبة وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم، وتلك التي تعمل الوزارة على تحديثها فيما يتعلق بعقوبة المخالفات التي تتم داخل المدرسة وفي إطار الحرم التعليمي.
قضايا الاعتداء وجه العيسى بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء، وذلك إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه. وأكد أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، وشدد على ألا يتم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص، وفقاً لما تضمّنه نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة. كما شدد على ألا يطلب أي تنازل عن الحق الخاص من أي من منسوبي الوزارة، إلا ما يرغبون فيه طواعية ودون أي شكل من أشكال الضغط. وأضاف: إن الميدان التعليمي هو أكبر قطاعات الدولة، وإن مهمة الوزارة -بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي التعليمي وتهيئة بيئته وتوفير أدواته- الدفاع عن حقوق منسوبيها، وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية، وكذلك الطلاب والطالبات.
خطوة مهمة رأى مغردون أن هذه الإجراءات وإن جاءت متأخرة إلا أنها خطوة مهمة في حماية المعلمين والمعلمات، حيث يتعرض بعضهم بين الحين والآخر لاعتداءات جسدية داخل وخارج أسوار المدارس تنتهي بالطعن والضرب، كما تتعرض مركباتهم للتشويه، وتصل إلى حد الحرق والتلف، في حين وصف آخرون هذه الخطوة بأنها جاءت لمواجهة الحملات الإعلامية التي تعرض لها المعلمون والمعلمات مؤخراً من تطاول وتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيما طالب معلمون ومعلمات بأن تكون العقوبات مغلظة ورادعة لكل من يفكر في إيذاء المعلمين والمعلمات جسدياً أو لفظياً أو الإساءة لمهنتهم وشخصياتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون هناك قانون واضح يعلم به الجميع لتعود لهم هيبتهم المسلوبة منهم منذ سنوات. توعية الطلاب شدد العيسى على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعدّ مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أياً كان درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة. وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة، أوضح وزير التعليم أنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام وتبليغه لكل قطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي.
من الاعتداءات على المعلمين 2016 27 يناير المدينةالمنورة: طالب يضرب أحد معلميه بعصا في فناء المدرسة 9 أكتوبر معلم متميز يضربه طالبه وتكرمه إدارته 2017 5 أكتوبر: - الاعتداء على معلم بعد خروجه من المدرسة 18 أكتوبر: - اعتداء طالب بالمرحة الثانوية على معلم في ابتدائية بمحافظة حجرة بالباحة إجراءات الوزارة تكليف فريق قانوني مختص بقضايا الاعتداء على مهنة التعليم ومنسوبيها اتخاذ الإجراءات لحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والمبنى وضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية توعية الطلاب بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين وضع دليل شامل يوضح الإجراءات النظامية للتعامل مع قضايا الاعتداء على منسوبي التعليم عدم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء
