في الوقت الذي يدرس مجلس الشورى نظام الإفلاس، حرصا على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتعزز من متانة الاقتصاد السعودي، وتدعم الاستثمار الأجنبي، ويتوقع تطبيقه قبل نهاية الربع الأول من عام 2018، بحسب تصريحات وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أكد خبراء اقتصاديون ل«الوطن»، أن هناك 5 مزايا إيجابية يترقبها المستثمر السعودي والأجنبي من النظام، منها حماية المستثمر، وإعادة الشركة إلى السوق بعد سداد المستحقات، وجذب الاستثمارات، وخلق أمان وظيفي للمواطن، وحماية مؤقتة للشركات من الدائنين. حماية الشركات شدد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل«الوطن»، على أن نظام الإفلاس فور تطبيقه في المملكة سيحمي الشركات في أوقات الأزمات من التزاماتها المالية لفترة محددة، حتى تعيد تأهيل نفسها ماليا وإداريا، لتعود من جديد إلى مواجهة الالتزامات المالية، مبينا أنه دون وجود مثل هذا النظام، ستكون جميع الشركات التي تتعرض لمخاطر ناتجة عن عدم الالتزام بما عليها من مستحقات، على الرغم من وجود حقوق مالية لها لم تستلمها بعد، سيتسبب في خروجها من السوق وإفلاسها، لعدم وجود أطر للحماية، والتي ستتحقق في نظام الإفلاس. دعم القطاعات التجارية أكد البوعينين أن نظام الإفلاس يعدّ من أهم الأنظمة الداعمة للقطاعات التجارية، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يعمل بكفاءة دون وجوده، كونه يحقق حماية جيدة للشركات عندما تكون في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه من ضمن الانتقادات التي توجه إلى المملكة من المستثمرين الأجانب، هو عدم وجود نظام للإفلاس الذي يحميهم من الدائنين. وأضاف البوعينين «النظام مطبق عالميا، والشركات تعي أهمية النظام، وبالتالي قد يخفض تصنيف المملكة في التنافسية لاعتبارات مرتبطة بالنواحي النظامية في القطاع التجاري والاستثماري، وسد هذه الثغرة سيساعد كثيرا في إزالة معوق من معوقات الاستثمارات الأجنبية، بل يعكس وجود النظام إيجابا على بيئة الاستثمار والتجارة في المملكة». انعكاس إيجابي أشار البوعينين إلى أن الانعكاس على وجود النظام سيكون إيجابيا بشكل مباشر على المواطن السعودي، لأن الموردين للشركات مواطنون، فالشركة التي تخسر وتخرج من السوق لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها لفقدها القدرة المالية، مضيفا: «عندما يعطي النظام فرصة للشركات لإعادة هيكلتها لتحسين أوضاعها المادية لفترة محددة، ستستطيع أن تحقق أرباحا، وتحسّن من تدفقاتها النقدية، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها التي عليها، وبالتالي سيكون الأثر إيجابيا على الاقتصاد وعلى الشركات وعلى المواطن المستفيد المباشر، وعلى المواطن البسيط المستفيد من خدمات هذه الشركات». ولفت إلى أن الشركات إذا أفلست سيكون المتضرر الأول هو المواطن السعودي الموظف فيها، ولكن حماية الشركة من الإفلاس وتمكينها من العودة من جديد سيحمي جزءا كبيرا من الوظائف إذا لم تكن جميعها. تشجيع المستثمرين أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن نظام الإفلاس يشجع المستثمرين السعوديين والأجانب على الاستثمار في المملكة دون خوف من الخروج من السوق، كما يساعد النظام على حماية أصحاب الشركات دون تعرضهم للخطر، ويعزز من إجراءات ممارسة أنشطتهم التجارية من خلال التنظيم المالي للشركات، وتصفية المستحقات والمديونيات التي عليها. وعدّ المغلوث أن النظام سيعزز الثقة بين رجال الأعمال وبين الجهات الحكومية من الوزارات والمحاكم، وقال «إطلاق وزارة العدل للمحاكم التجارية أخيرا أمر إيجابي لفك النزاعات في الإفلاس وتطبيق نظامه الذي سيقر قريبا». من مزايا النظام حماية المستثمر من السجن إعادة الشركة إلى السوق بعد سداد المستحقات جذب الاستثمارات وإنعاش السوق السعودي خلق أمان وظيفي للمواطن السعودي حماية مؤقتة للشركات من الدائنين
