في الوقت الذي زادات تكهنات المتداولين والمستثمرين حول موعد فتح الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب قال مستشار اقتصادي ان فتح السوق للاستثمار الأجنبي لم يعد خيارا محليا بل أصبح التزاما دوليا يفترض على المملكة الوفاء به؛ وكل ما يحدث حاليا، ما هو الا تأجيل لموعد تنفيذ القرار المتخذ أصلا بناء على الالتزامات الدولية. وقال ل "الرياض" الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين ان تأجيل فتح السوق ربما يكون قرارا صائبا اذا كان خلفه تحرك لاستكمال الأنظمة ووضع تصور متكامل لحماية السوق وتجنيبها انعكاسات السيولة الساخنة من خلال خطط واضحة وقادرة على تحقيق الهدف. مضيفا بان التأجيل بقصد التسويف لن يكون مقبولا بسبب قرب انتهاء فترة الإمهال ما قد يدفعنا مستقبلا لفتح السوق قسريا دون وضع الاحتياطات اللازمة. وتابع: الأكيد ان السوق السعودية لا تنقصها السيولة فهي متخمة بالسيولة الا انها سيولة جامدة لا تسهم في دفع عجلة الاستثمارات بشكل جيد ولا تحقق لسوق الأسهم النشاط الاستثماري المأمول وهذه من أسباب جمود السوق وعدم تطورها ونموها حتى أصبحت من سلبيات الاقتصاد السعودي التي أثرت على تصنيفه الائتماني كما ذكرت شركات التصنيف العالمية. واشار الى ان العبرة ليست بحجم السيولة بل بالقدرة على توظيفها التوظيف الاستثماري الأمثل وبما يدعم السوق ويعطيها الزخم الذي تستحق. فالسوق الأميركية نجحت في مضاعفة نموها واختراق حواجز قياسية منذ انهيار 2008 وسوقنا لم تنجح في تحقيق النمو المأمول وهي تتربع على اقتصاد متين واحتياطيات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا وما ذاك الا بسبب رداءة أداء المستثمرين وقصور قدراتهم وهذا ما يبرز أهمية كفاءة السيولة لا حجمها. وقال: إضافة الى ذلك فالسيولة المتاحة تسيطر عليها سيولة الأفراد بنسبة 93 %، وهذا امر خطير ويجب ان يكون للسيولة المؤسساتية دور أكبر، ومن المعروف ان الاستثمارات الأجنبية تصنف ضمن الاستثمارات المؤسسية وهذا ما يحتاجه السوق. واعتبر البوعينين ان فتح السوق للاستثمارات الأجنبية سيجلب الخبرات للسوق المحلية ويساعد في تطوير الأداء وخلق مؤشرات تدرج في الأسواق العالمية وسيربط السوق المحلية بشكل غير مباشر بالأسواق العالمية. ولفت إلى أن مثل هذه الأمور تحتاج الى إدارة كفؤة وحماية عالية ورقابة مشددة وأنظمة قادرة على ادارة السيولة الأجنبية بطريقة تحقق الفائدة للسوق وتحميها من سلبياتها وبخاصة الانسحابات المفاجئة، مضيفا بانة مع توفر القدرة الحكومية والملاءة المالية فانه يمكن حماية السوق من اي انسحابات مفاجئة يقصد من خلالها إحداث التأثير السلبي. وقال: منذ عامين ونحن نسمع عن قرب فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر؛ ونحن نعلم ان السوق ستفتح للاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية الأمر وكل حديث عن النوايا المستقبلية لا يضيف معلومة جديدة وما نحتاجه حقيقة هو تحديد موعد فتح السوق بدلا من تركه للتكهنات وبما يؤثر سلبا على المستثمرين.
