تحذير من دخول الأموال الساخنة لسوق الأسهم قبل سن تشريعات وقائية

في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن السماح بدخول الاستثمارات الأجنبية المباشر لسوق الأسهم السعودية، حذر خبيران اقتصاديان في تصريحات إلى "الوطن" من أخطار الأموال الساخنة التي قد تدخل إلى سوق الأسهم في حال السماح بتلك الاستثمارات، مطالبين بحماية السوق من التدفقات الأجنبية السريعة لما لها من تأثيرات اقتصادية سلبية، مشددين على وجوب سن تشريعات جديدة تحدد آلية التداول ونسب الملكية الأجنبية لكل شركة على حدة ونسب التملك الفردي لكل مستثمر.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: "يصعب تحديد الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع ضخها في السوق السعودية، إذا ما فتحت للاستثمارالأجنبي، فبيئة الاستثمار وأنظمة التداول الخاصة بالمستثمر الأجنبي ستكون مؤثرة ولا شك في التدفقات الأجنبية، إلا أن التوقعات الأولية تشير إلى إمكانية استقطاب السوق السعودية ما يقرب من 100 مليار ريال". وتوقع البوعينين أن تشهد السوق نشاطا جيدا يمكن أن يساعدها في تصحيح وضعها الحالي وتحقيق نمو لم تستطع تحقيقه بأدواتها الحالية، لكنه حذر من الاستثمارات الأجنبية قد تكون سلاحا ذا حدين، موضحا أن على الجهات الرقابية والتشريعية العمل على تحقيق الإيجابية وحماية السوق من سلبية الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الساخنة، التي تهدف إلى المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة ومن ثم الانسحاب المفاجئ، مُلحقة بالسوق الأضرار.
وعن أبزر الآليات التي يتطلب تنفيذها، قال البوعينين:"يجب أن تكون هناك حماية تامة للسوق من أخطار التدفقات الأجنبية من محورين أساسيين، الأول محور التأكد من مصادر الأموال الداخلة لحماية السوق من الأموال الساخنة، والثاني عدم السماح للتدفقات الأجنبية بإحداث التأثير السلبي على السوق، وبخاصة التأثيرات المبرمجة والمخطط لها مسبقا. ولفت البوعنين أنه يمكن التغلب عليهما من خلال التشريعات التي تحدد آلية التداول ونسب الملكية الأجنبية لكل شركة على حدة، إضافة إلى نسب التملك الفردي لكل مستثمر من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وكذلك وضع خطط الحماية التامة التي يمكن من خلالها حماية السوق من أضرار الأموال الساخنة، مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية قد أنجزت بالفعل التشريعات الخاصة واتخذت الاحتياطات اللازمة، فالتدفقات الأجنبية لا يمكن أن تدخل للسوق دون مرورها بالقطاع المصرفي، ولذا فإن بعض الأنظمة الخاصة بالقطاع المصرفي في حاجة إلى تعديل للسماح بفتح حسابات لغير المقيمين أو أي طريقة أخرى تسمح بمرور الأموال القادمة من الخارج من وإلى السوق المالية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب:"من المتوقع أن يكون هناك إقبال جيد على السوق السعودية من قبل الأجانب لعدة عوامل، منها ما يتعلق بعمل هيئة سوق المال، التي ساعدت في إيجاد بيئة تنظيمية جيدة ومزيد من الشفافية والمعلومات عن السوق إضافة إلى زيادة عمق السوق من خلال طرح مجموعة من الشركات سواء القائمة أو الجديدة إلى السوق مما جعله أكثر توازنا وتنوعا في الفرص. وعن أبزر الآليات التي يتطلب تنفيذها، قال الشلهوب:"لابد من العمل أكثر على زيادة عمق السوق والتركيز على الشركات الكبرى والاستمرار في تطوير النظام الرقابي وتطوير التشريعات التي تحفظ توازن وانتظام السوق. وحول معوقات الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، أكد الشلهوب أنه قد لا تكون هناك معوقات تنظيمية في هذا الخصوص، ولكن هناك قلقا من دخول الأموال الساخنة التي قد يكون لها دور في زعزعة السوق، وبخاصة أن شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد تفضل الاستثمار بشكل شخصي وتتعرض كثيرا للمخاطر بسبب عدم القدرة على تحليل المعلومات المتعلقة بالأسهم، وبالتالي قد تتأثر بتقلبات السوق. أما الأمور الإيجابية لدخول الشركات الأجنبية، فهي حصول دراسة أعمق وأكثر احترافية للشركات السعودية وتقييمها بما يحقق لها مؤشرات تدعم تطويرها، موضحا أن القطاعات التي ستكون هدفاً أمام السيولة الأجنبية هي البتروكيماويات والبنوك والتجزئة.