طالب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين هيئة الاستثمار أن تكون أكثر حرصا على الاستثمار الأجنبي النوعي القادم من الدول المتقدمة الذي يحقق إضافة لقطاعات الصناعة والإنشاءات والاقتصاد بشكل عام. وأشار في الوقت ذاته أن هنالك فارقا في مصدر التدفقات الاستثمارية، وحول اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي التي سيبدأ بها العمل اليوم، أكد البوعينين أن اللائحة الجديدة توفر دعما أكبر للاستثمار الأجنبي وتوطينه، وهذا ماتبحث عنه المملكة في الوقت الحالي. وقال البوعينين أن جانبا كبيرا من بنود اللائحة يحقق العدالة، ويحمي الحقوق، ويتيح للمستثمر الأجنبي مزايا مماثلة للمستثمر السعودي، وهذا أمر غاية في الأهمية في جذب الاستثمارات، وتطوير الصناعة، وإحداث نقلة نوعية لها لايمكن تحقيقها إلا من خلال العدالة النظامية لجميع المستثمرين في الوقت الذي يبحث عنه المستثمر الأجنبي عن الأمان والقدرة النظامية على التخارج، وتحويل الأموال دون معوقات. وزاد أن هناك جانبا يرتبط بالمعايير العالمية للاستثمار الأجنبي ومتطلبات المنظمات الدولية، ومنها منظمة التجارة العالمية، وهي متطلبات لايمكن تجاهلها وإن تأخر زمن تطبيقها. وحول رفض بعض الشركات الأجنبية المستثمرة توظيف السعوديين، بحسب النسبة المنصوص عليها ببنود لائحة هيئة الاستثمار. وبين البوعينين أن جميع دول العالم قدمت تسهيلات للمستثمر الأجنبي لهدفين: نقل التقنية وتوطين الصناعة، وجذب أموال جديدة للاقتصاد، وخلق وظائف للمواطنين، وهذا أمر لايمكن التنازل عنه، بل إن الشركات العالمية تستثمر في دول أخرى لأسباب مرتبطة بالأيدي العاملة الوطنية، وبحساب التكلفة نجد أن توظيف السعوديين في غالبية القطاعات يمكن أن يكون أقل تكلفة عن الأيدي العاملة الأجنبية. وأكد البوعينين بشدة على ضرورة عدم تعارض أنظمة الاستثمار الأجنبي مع برامج السعودة خاصة التخصصات التي يمكن توفير السعوديين فيها بسهولة. وقال: إن الشركات الأجنبية تختلف بحسب نوعيتها وثقافة العمل فيها. فالشركات الكبرى التي تضيف للاقتصاد الوطني، وتعتمد على التقنية والعمق الصناعي لاتتأخر في تدريب وتوظيف السعوديين. أما الشركات الصغيرة التي تستغل نظام الاستثمار الأجنبي لدخول السوق السعودي، فهي أبعد ماتكون عن الرغبة في توظيف السعوديين.
