دعا وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع «نظام الإفلاس»، من خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني، وذلك قبل نهاية 25 محرم 1438 ه، الموافق 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتسعى وزارة التجارة والاستثمار من خلال المشروع الذي تضمن إجراءات صارمة تصل إلى السجن خمسة أعوام وغرامات بمليون ريال، إلى زياده كفاءة الاقتصاد، من خلال تمكين المشاريع المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، تعزيزاً للثقة بالتعاملات التجارية والمالية. وحددت مسودة نظام الإفلاس (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، عدداً من العقوبات لمخالفي النظام، الذي شمل 320 مادة موزعة في 18 فصلاً، واعتبر في مسودته أنه يعد مخالفاً لأحكامه كل من أساء التصرف في أموال المدين أو أصوله، أو الحجز عليها، أو مصادرتها، أو استعمال السلطة، أو الإخلال بالتزامات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، أو إدارة أعمال المدين، بقصد الاحتيال على دائنيه، والإهمال في تنفيذ الأعمال التجارية والربحية، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية لتفادي أو تأخير افتتاح إجراءات التصفية، أو إبرام صفقات معاوضة مع الغير بمقابل غير عادل لا يترتب عليه نفع لأصول المدين، أو سداد ديون أيّ الدائنين بقصد الإضرار بالدائنين الآخرين، أو إذا ترتب على ذلك السداد الإضرار بالدائنين الآخرين، من دون أن يكون قادراً على تسوية ديونهم بالكامل. وأشارت مسودة النظام إلى أن للمحكمة بناء على طلب أمين الإفلاس أو الدائن أو لجنة الإفلاس أو هيئة التحقيق والادعاء العام، إلزام الشخص الذي ارتكب المخالفات بدفع أو رد الأصول والأموال أو تعويض أي نقص فيها، كما يحق لها منعه من السيطرة على عمل ربحي أو إدارته أو تسير أعماله بشكل مباشر أو غير مباشر، لمدة لا تزيد على خمسة أعوام، ومنعه من المشاركة في أي عمل ربحي أو إدارته، أو الدعاية له في الفترة نفسها، ومنعه من تولي وظيفة عامة، وإلزامه ببيع الأسهم التي يملكها أو أي حقوق لديه في كيان ربحي أو أي كيان آخر. كما حددت مسودة نظام الإفلاس الجديد عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، في حال ثبت وجود اختلاس أو سرقة أو إخفاء أي من أصول المدين، أو إحداث تلف أو إخفاء أو تغيير في دفاتر المدين، أو تفريط في حفظها أو حفظ دفاتر المدين، التي بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، أو حفظها بحسابات وهمية، أو امتنع عن الاحتفاظ بالحسابات طبقاً لمعايير المعتمدة، أو أزال مستنداتها. كما يعاقب النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمسة اعوام أو غرامات مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما، من زاد بقصد الاحتيال على التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، أو أي تصرف احتيالي آخر يتعلق بالمدين، أو حرف في المعلومات المدين بغرض الاحتيال، أو قدم معلومات غير صحيحة للمحكمة تتعلق بالمدين أو أصوله أو أعماله، أو رهن أصلاً لمدين من دون أخذ الموافقات اللازمة. كما شكلت مسودة النظام عقوبات لأمين الإفلاس تراوح ما بين السجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامات مالية مليون ريال أو كليهما، في حال اختلاسه من أموال المدين أو أصوله أو ممتلكاته، أو قدم معلومات غير صحيحة تتعلق بالمدين، أو استغل بقصد الإضرار بمصلحة المدين أو الدائنين، الأموال التي حصل عليها خلال أداء مهماته في أغراضه الخاصة، أو حصل من الغير على منفعة غير مشروعة، أو استعمل صلاحياته لأغراض تتعارض مع مصالح المدين أو الدائنين. وأكدت مسودة النظام أن للمحكمة أن تحكم ببطلان تصرفات أمين الإفلاس في حال تقدم أي شخص ذي مصلحة بالتظلم لها، في حال أضر تصرفه بمصالح مقدم الطلب في شكل غير مشروع، وفي حال ثبت تقصيره في أداء مهماته والتزاماته، وفي حال أساء التصرف في أموال المدين أو أصوله أو حجز عليها، ويمكن للمحكمة عزل أمين الإفلاس، وإلزامه بالتعويض. كما أشارت مسودة نظام الإفلاس الجديد إلى ثلاث مخالفات يعاقب مرتكبها «الدائن» بالسجن مدة لا تزيد على عامين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، في حال قدم مطالبة ضد المدين بغرض الاحتيال، أو بالغ في قيمة مطالبته ضد المدين بقصد الاحتيال، أو اتفق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين، وتفضله عليهم. وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وفق منهجية محددة، اعتمدت على رصد حاجات التجار والمستثمرين في المملكة، وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس، وتحليل قوانين دول إنكلترا وويلز وفرنسا وأميركا وألمانيا والتشيخ وسنغافورة واليابان. وقالت: «جاء اختيار هذه الدول بناء على معايير إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حال المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، إضافة إلى تنوع المدارس القانونية لهذه الدول، وتنوع سياسات وتوجهات أنظمه الإفلاس لديها». كما اعتنت الوزارة، بحسب البيان، بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة، كالبنك الدولي و«اليونسيترال» وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع وحاجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة. ولفتت إلى أنه تم اقتراح خيارات السياسات العامة للمشروع، واختيار الأنسب منها لبيئة الأعمال في المملكة، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق الأهداف التي توختها رؤية المملكة 2030، ضمن المحور الرامي إلى «إيجاد اقتصاد مزدهر تنافسيته جاذبة»، إذ يعزز مشروع النظام من جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية. مراعاة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء مشروع نظام الإفلاس بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، واعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتهدف إلى رفع نسبة سداد ديونهم. وأكدت وزارة التجارة أن النظام وأحكامه المفصلة يهدف إلى مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، عند تعرضها إلى عثرة مالية، من دون الإخلال بحقوق دائنيها، مستدركة بأن النظام لم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بسرعة، وفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية. وزادت: «جاء المشروع بأحكام مفصلة في بيان الإجراءات، إلا أنه ترك حيزاً من المرونة للأطراف، في الاتفاق على مضامين مقترحي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، كأن يتم الاتفاق على إعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين أو خفض المبالغ المستحقة للدائنين». وأوضحت أن المشروع راعى وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية، وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض الأنشطة التجارية والاقتصادية، كما راعى منح الجهات التي تشرف على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات، بما يتناسب مع حساسية تلك القطاعات والمخاطر المرتبطة بها.
