دعا مشروع نظام الإفلاس الجديد إلى ضرورة منح الأولوية لتوفيق أوضاع المدينين، مع وضع ضوابط محددة لفسخ الدائنين للعقود والرهون حفاظا على المشاريع القائمة. وشدد على أهمية إنشاء بيئة نظامية تساهم في توسعة قاعدة المشروعات الاستثمارية الخاصة من حيث العدد والحجم من خلال الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها على الاقتصاد الكلي، وأوضحت مسودة المشروع الجديد الذي يجري دراسته في وزارة التجارة والصناعة حاليا أن الأولوية ستكون لإجراءات توفيق أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية وكذلك إجراءات إعادة تنظيم أعماله، وسيتبنى المشروع في سبيل ذلك عدد من الآليات لرفع فرص نجاح هذه الإجراءات، ومن ذلك مبدأ تعليق الطلبات الذي يتم بموجبه منع أي دائن من اتخاذ أي إجراء ضد المدين خارج إطار الإجراءات التي سينص عليها مشروع النظام بما في ذلك طلبات التنفيذ على الضمانات (الرهون)، ويهدف هذا المبدأ إلى منع أي شخص من تعطيل فرصة توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه، كما سيتضمن مشروع النظام إعطاء القضاء إمكانية إجبار الدائنين على الخطط التي يقترحها المدين (المضطربة أوضاعه) لمعالجة ديونه، وذلك بالإضافة إلى منع المتعاقدين مع المدين من استخدام «خيار فسخ العقد» متى ما كان سندهم الوحيد اضطراب أوضاع المدين أو دخوله في مرحلة الإفلاس. وسيفرق مشروع النظام ما بين المدينين ممن تكون هناك فرصة حقيقية وواقعية إلى عودة نشاطهم وتحقيق قيم مضافة إلى الاقتصاد وبما يساعدهم على سداد التزاماتهم تجاه دائنيهم وما بين المدينين الذين لا يرجى عودة نشاطهم إلى مستوى يحقق تطلعات الدائنين في سداد التزاماتهم، وفي الحالة الأخيرة، سيعطي مشروع النظام أولوية لإجراءات التصفية على الإجراءات الأخرى، وذلك لوضع أصول المدين الذي لا يرجى عودة نشاطه إلى المستوى المأمول في يد من يحسن إدارتها، ولتحقيق ذلك سيتبنى مشروع النظام آليات تضمن إنهاء التصفية بشكل منتظم وسريع. وأوضحت المسودة أنه نظرا لتمتع المدينين الذين يرجى عودة نشاطهم إلى المستوى الطبيعي بعدد من الحقوق أهمها تعليق الطلبات وإمكانية القضاء على إجبار الدائنين على خطط معالجة الديون ومنع المتعاقدين معهم من استخدام «خيار فسخ العقد»، سيتبنى النظام عددا من الآليات التي تضمن تحقيق توازن ما بين حقوق الدائنين وحقوق المدينين في هذا الشأن، ومن ذلك وضع قيود واستثناءات على مبدأ تعليق الطلبات، كما سيشترط موافقة أغلبية الدائنين على الخطط المقترحة حتى يتمكن القضاء من إجبار الدائنين المعترضين بالإضافة إلى عدالة خطط معالجة الديون ومعقوليتها، وكذلك احترام ترتيب أولوية الديون وإعطاء أولوية قصوى لحقوق المتعاقدين الذين منعوا من استخدام حقهم في فسخ العقد نتيجة لاضطراب أوضاع المدين أو إفلاسه. وسيتضمن مشروع النظام عددا من الأحكام التي تراعي طبيعة هذه المنشآت، وتحفز رواد الأعمال على البدء في أعمالهم، وتشمل هذه الأحكام، إجراءات مبسطة لمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضطرب أوضاعها المالية.
