21 مليار ريال حجم الاستثمارات السعودية بإندونيسيا

أكد وزير التجارة الإندونيسي انقارتستو لوكيتا، أن المملكة تعد أكبر دولة في التبادل التجاري مع إندونيسيا على مستوى الشرق الأوسط، مقدرا حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا بأكثر من 5.8 مليارات دولار (21.75 مليار ريال)، تتركز في قطاع الصناعة والزراعة، والسياحة والفنادق، مشددا على تبادل الزيارات وإقامة المعارض التي تعد أدوات فاعلة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل إجراءات أصحاب الأعمال، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص السعودي والإندونيسي.

المعرض التجاري
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض التجاري أول من أمس الذي تحتضنه العاصمة الإندونيسية جاكرتا ويستمر خمسة أيام، في حضور عدد كبير من الاقتصاديين والمستثمرين السعوديين تجاوز 100 من أصحاب وصاحبات الأعمال، وتواجد أصحاب أعمال من 90 دولة، مقدما فرصا جديدة لإقامة شراكات كبيرة بين البلدين في السلع التصديرية والمنتجات الرئيسية والخدمات المهنية والصناعية والبناء والضيافة، فيما يشتمل المعرض على أحدث وأفضل المنتجات الإندونيسية والعلامات التجارية المحلية التي حصلت على الاعتراف العالمي في الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيا والتصنيع والمنتجات القائمة على الموارد الطبيعية ومنتجات الصناعة الإبداعية.
ويقام المعرض الذي يعد ثاني أكبر معارض العالم برعاية الرئيس الإندونيسي جوكوي ويدودو، ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية والسياحية في مختلف المناطق الإندونيسية، ويحظى بمشاركة أكثر من 20 ألف زائر من ممثلي الشركات العالمية.
رؤية المملكة 2030
أوضح قنصل عام إندونيسيا بجدة محمد هري شريف الدين أن السوق السعودي قابل للتطور واستيعاب الفرص الاستثمارية الأجنبية الواعدة معايشة لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن إندونيسيا أضحت محط أنظار العالم بوصفها إحدى الدول الكبيرة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، حيث يشهد الاقتصاد والاستثمار الإندونيسي طفرة كبرى في مختلف النواحي، وعلى وجه الخصوص ما تحظى به القطاعات الزراعي والسياحي والعقاري من فرص واعدة تسهم في بناء علاقات ثنائية بين أصحاب الأعمال الإندونيسيين ونظرائهم السعوديين، وذلك لتوفر المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة والاستثمار في إندونيسيا، والتي من الممكن أن توفر للمستثمرين السعوديين منتجات تدعم التوجه السعودي لتوفير الأمن الغذائي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق خلال السنوات الست الماضية نموا مطردا، حيث تجاوز ال8.5 مليارات دولار (31.875 مليار ريال)، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بأكثر من 4.8 مليارات دولار (18 مليار ريال).