طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس، قطر باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ نحو 800 ألف عامل يعملون في العراء، وبعضهم يبني منشآت كأس العالم 2022. وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، إن أولئك العمال يعملون تحت درجات حرارة حارقة أدت إلى وفاة المئات منهم، منتقدة الاستهتار الذي تعامل فيه الدوحة العمال. وأضافت المنظمة في بيان أن عمال البناء الذين يعملون في الأماكن المكشوفة معرضون لخطر الأمراض القاتلة بسبب الحر والرطوبة الشديدين في البلاد، إلى جانب غياب فترة الراحة الكافية. مزاعم الحكومة كانت السلطات القطرية قد زعمت إقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة فقط من الساعة 11:30 صباحا إلى 3 بعد الظهر بين 15 يونيو و31 أغسطس، فيما أكدت «هيومان رايتس» أن الظروف الجوية في قطر تصل في كثير من الأحيان، خارج تلك الساعات والتواريخ، إلى مستويات يمكن أن تؤدي إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في غياب فترة راحة كافية. وانتقدت المنظمة في تقريرها غياب الشفافية القطرية في ملف العمال، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة العامة القطريين لم يجيبوا على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012. تدخل الفيفا يشكل 2 مليون عامل وعاملة مهاجرين، حوالي 95 % من إجمالي القوة العاملة في قطر، ويعمل نحو 40 %، أو 800 ألف، من هؤلاء العمال في قطاع البناء. ومنذ ديسمبر 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة، يعمل فيها مئات الآلاف من العمال في ظروف قاهرة. وطالب تقرير «هيومان رايتس ووتش» الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحادات الوطنية ومنظمي كأس العالم 2022 بممارسة الضغط على الدوحة من أجل اتخاذ خطوات أكثر لحماية العمال من الأوضاع القاسية، وأن تحدد كم عدد العمال الذين لقوا مصرعهم منذ عام 2012 وكيف لاقوا حتفهم. قيود مناسبة قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إنه من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل في الأماكن المكشوفة، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر، مشيرة إلى أنه من بين هذه القيود تحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة «وليس بناء على الساعة أو التقويم»، للمساعدة على حماية مئات آلاف العمال. يذكر أنه في عام 2013، أقرت السلطات القطرية ب520 حالة وفاة لعمال من بنجلاديش والهند ونيبال، وفي عام 2012 توفي 385 عاملا، ولم تشرح السلطات القطرية أسباب موتهم، ولا توجد أرقام قطرية رسمية بشأن إجمالي الوفيات حتى الآن. وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن السلطات القطرية فشلت في تطبيق أدنى أشكال حماية العمال، وقرارها بتجاهل توصيات بشأن وفيات العمال ورفض نشر المعلومات حولها يؤكد تنصل الدوحة من مسؤولياتها.
