زيادة اليوم الدراسي بين مطرقة الوزارة وسندان الميدان التربوي

تباينت الردود حول قرار وزارة التعليم الصادر مؤخراً بشأن زيادة مدة اليوم الدراسي ساعة واحدة بهدف تفعيل النشاط المدرسي بشكل أفضل؛ لا تخفى على كل تربوي أهمية النشاط المنهجي أو النشاط المصاحب لعملية التعليم والتعلم ودوره في تنمية المهارات والقيم التربوية، وتعزيز التواصل والتعاون بين المتعلمين، ونقل التعليم من التلقين اللفظي إلى التعلم المحسوس التجريبي المعتمد على الملاحظة والتجريب، وهذا ما تنشده نظم التعليم العالمية وتتمايز فيه. نعم؛ الميدان التربوي اليوم يتطلع لنقلة نوعية في جوانب عدة تشمل منظومة المنهج الشاملة: كطرق التدريس وأساليب التقويم وتحسين البيئة التعليمية بالمدارس بنسبة 100%، وكذلك النشاط المدرسي، تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومع التوجه التربوي العالمي. وقد تحقق البعض منها بنسب متفاوتة، فعند مقارنة الوضع التعليمي الحالي مع السنوات العشر الماضية يتضح التطور. وعوداً للقرار فإنه من الإنصاف الاتفاق مع الآراء التي تنتقد القرار بحجة الحاجة لخطة تفصيلية واضحة تتمثل في الدليل الإجرائي لتنفيذ القرار، وهذا ينبغي أن يتضح للمنفذين مع بداية الفصل الدراسي حتى يستكمل القرار خطوات تنفيذه. إلا أنه من الواضح أن كثيراً من الآراء قد تضمنت العديد من النقاط محل الاختلاف ومنها:
- توجيه الاتهام للمعلمين بأن ليس لديهم الولاء لمهنتهم نتيجة لبند 105 الذي تم العمل به سابقاً، علماً بأن من تم تعيينه وفقاً لذلك البند لا يمثل أكثر من 17%، بواقع قرابة 80 ألف معلم من إجمالي عدد المعلمين الحالي، الذي يقدر بنص مليون معلم ومعلمة. فهذه النسبة تعد ضئيلة وقد تم معالجة وضعهم. وفي المقابل وصفهم بالوعي والحرص على التطوير والاطلاع على أنظمة التعليم العالمية. إن من خلال إحصاءات وزارة التعليم لعام 2015 فإن عدد طلاب التعليم العام الحكومي يبلغ 5553558 طالباً وطالبة، وعدد المعلمين بلع في عام 2015 قرابة 527030، وبهذا يقابل المعلم الواحد 11 طالباً في التعليم العام، وهذه نسبة مقبولة عالمياً، بالرغم من أن هناك حاجة لتفاصيل أكثر لمعرفة النسب الدقيقة بين تعليم البنين والبنات، لكن بأي حال من الأحول لو انخفضت نسبة المعلمين إلى نسبة 40%، كما أشير إليه في بعض الانتقادات الموجهة للقرار، فالنسبة ستكون 1 معلم يقابل 24 طالبا، وتبقى أيضاً نسبة مقبولة.
- إن النشاط المدرسي ليس وليد القرار وقد عُرف منذ تأسيس النظام التعليمي، ووجد بالتنظيمات المدرسية مسمى رائد النشاط المدرسي المفرغ أو المكلف جزيئاً، وبهذا فليس صحيحاً أن الرقم المطروح 35 ألف معلم هم حاجة الميدان من رواد النشاط كنتيجة لتفعيل القرار.
لقد مَنح قرار الصلاحيات الصادر في 1/ 7 /1437، برقم 37617168؛ 60 صلاحية لقائد وقائدة المدرسة لا تخفى على منتسبي التعليم وهي بدورها ترد بوضوح على العديد من الفقرات الواردة بالكثير من الكتابات المتداولة، فعلى سبيل المثال:
يحق لقائد المدرسة التعديل في زمن الحصص والفسح والجدول الدراسي لتنفيذ برنامج مدرسي يحقق مصلحة تربوية، اعتماد برنامج الرحلات والزيارات داخل النطاق التعليمي، زيادة اليوم الدراسي لمجموعة من الطلاب لا تزيد عن ساعة يومياً لتنفيذ برنامج تربوي أو تعليمي كالحصص العلاجية لبعض الطلاب، تنفيذ برنامج نشاط مدرسي خارج وقت الدوام المدرسي بما لا يزيد عن 3 أيام، التعاقد مع مدربين تابعين لجهات معتمدة لتنفيذ برامج تدريبية داخل المدرسة، الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية البرامج المدرسية، الاتفاق مع الجهات المختصة بالتغذية لتشغيل المقاصف المدرسية وتحسين النمط الغذائي، المناقلة بين بنود الميزانية المدرسية حسب الحاجة لمرة واحدة في العام الدراسي. كل هذا كفيل بخدمة القرار وتفعيله في الميدان.
ما ورد حول التكاليف المادية نظير زيادة الساعة يومياً لا يعد مبرراً لإلغاء العمل الإضافي الذي يحقق مصالح تعليمية تربوية علياً.
إن أخذ الرأي المباشر وبناء الاستفتاءات يهدف لجمع البيانات ويبقى القرار لمتخذيه، كما أن بعض المنتقدين ساهموا على حد قولهم في الندوات والمؤتمرات والتي تعد صوتاً للميدان، ومعظمهم تغنى بمشاركته وعضويته فيها نقداً وقدحاً لا اعترافاً بإتاحة الفرصة له لتمثيل الميدان آنذاك، وتجاهل أنه لا يشترط تفعيل الرأي الواحد في اتخاذ القرار، وإنما ما يصدر من توصيات لتلك المؤتمرات يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار إن أمكن.
ما أود الإشارة إليه قبل الختام أن 65% من مدارس البنين وفقاً لتصريح الأمير خالد الفيصل والمنشور بصحيفة مكة في تاريخ 17 سبتمبر 2014 هي مدارس حكومية مؤهلة تأهيلاً كاملاً، وأن العمل جار على استكمال 35% من مدارس البنين. وعند العودة لإحصاءات الوزارة في ذات العام تبين أن عدد مدارس البنين 13583 مدرسة منها 8828 مدرسة حكومية مؤهلة. وبهذا يكون للقرار قاعدة جيدة تخوله من النجاح إذا افترض بأن الحال لم يتطور بالنسبة لعدد المدارس.