"الاستئناف القطرية " تؤجل محاكمة 19 صيادا محتجزا أسبوعا

خطأ أمني تسبب في التأخير والقاضي يطلب حضور المتهمين

أجلت محكمة "الاستئناف" القطرية الإفراج عن 19 صياداً من العمالة الهندية كان مقرراً محاكمتهم صباح أمس، إلى الأسبوع المقبل وذلك بسبب خطأ من السلطات الأمنية التي أرسلت اثنين فقط من صيادي كل مركب من المراكب السعودية الأربعة المحتجزة، بينما كان تأخر الإجراءات القانونية في الإفراج وراء عدم تحديد موعد جلسة محاكمة ال 9 صيادين المتبقين.
وطالب القاضي أثناء الجلسة بحضور جميع الصيادين من أجل محاكمتهم "قانونيًا"، وهو ما استدعى تأجيل المحاكمة حتى الجلسة المقبلة والتي حددتها المحكمة الخميس 9 ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية تجاوز 6 قوارب صيد سعودية للمياه الإقليمية القطرية في أغسطس الماضي، وتم تأجيل النظر في القضية أكثر من مرة بعد إصدار حكم على الصيادين ال 28 بالسجن لمدة عامين مع غرامة 30 ألف ريال، قبل ان يستأنف ملاك المراكب الحكم مجددًا.
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني: "إن مسؤول الرعايا السعوديين بسفارة خادم الحرمين في قطر علي العرجاني أبلغه أن المحامي وعد بالإفراج عن الصيادين في آخر جلسات القضية".
وأوضح الصفواني في تصريح صحفي أمس أن خطأ الشرطة بإحضار اثنين فقط من الصيادين من كل مركب، كان وراء تأجيل الجلسة "قانونيًا" , لأنه لا يمكن إصدار الحكم النهائي دون حضور جميع المتهمين في القضية "بالنسبة لمحاكمة الأربعة مراكب التي تم الإفراج عنها في وقت سابق".
وزار الصيادون السعوديون العمالة الهندية أمس للاطمئنان عليهم، كما التقوا بمسؤول الرعايا علي العرجاني، وأثنوا على ما تبذله السفارة في سبيل إنهاء القضية إلى جانب متابعتها المستمرة لجميع المستجدات مع المحامي والعمالة المتهمة.
وكانت المحكمة المستعجلة بالدوحة قد أفرجت عن مراكب الصيد السعودية الستة المحتجزة في ميناء رأس أبو عبود القطري قبل عيد الأضحى المبارك، وأنهى ملاك المراكب الإجراءات القانونية لخروجها، لكنهم لن يغادروا الميناء القطري دون مرافقة الصيادين الذين كانوا على متنها وهو ما أكده الملاك أكثر من مرة.