أكدت أمانة جدة أن سوق الفواكه والخضار يخضع للرقابة الكاملة من جهتها، ويتم الكشف والتحليل لجميع الخضروات والفواكه المحلية والمستوردة للتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي، فيما أبانت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكةالمكرمة، أن دورها يأتي عند اكتشاف وجود مبيدات حشرية في الخضار والفواكه المستوردة عبر بلاغ من الأمانات أو البلديات، وعندها وبعد التأكد تحضر وزارة البيئة والمياه والزراعة المنتج من البلد المصدر. تحليل مخبري كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة المهندس عمر الحميدان ل«الوطن»، عن وجود مختبر متكامل داخل حلقة الخضار المركزية بجدة، يعمل بصفة دورية على أخذ عينات من الخضروات والفواكه سواءً المحلية أو المستوردة بغرض تحليلها مخبرياً للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي. وأوضح الحميدان، أنه إذا ثبت عدم صلاحية المنتج المباع للمستهلكين فإن الإجراءات الفورية بشأن ذلك تتلخص في مصادر فرق الأمانة الميدانية للمخزون مباشرة، وإرسال بلاغ إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، باسم المزرعة الموردة للمنتج، وإذا كان مستوردا، فيتم تحديد البلد المصدر، لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات. التأكد من المبيدات أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور عمر الفقيه ل«الوطن»، أن مراقبة أسواق الخضار والفواكه داخل المدن مسؤولية أمانات المناطق والمدن. وفي رد على سؤال ل«الوطن»، حول كيفية التأكد من النسبة المسموحة بها من المبيدات الحشرية في الخضروات والفواكه المباعة للمستهلكين، قال الفقيه «تؤخذ عينات من السوق مباشرة، وتحفظ في المبردات حتى الكشف عليها مخبرياً، وإذا تبين وجود متبقيات مبيدات، يتم إبلاغ الجهات المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمصدر الإرسالية عندها تتخذ الوزارة إجراءات حظر المنتج من البلد المصدر». النسب المسموحة عن ماهية النسبة العامة للمبيدات الحشرية المسموح استخدامها في الخضروات والفواكه، ذكر الفقيه وجود نوعين من المبيدات «كيميائي وطبيعي عضوي»، مشيرا إلى أن الطبيعي يستخدم في الزراعة العضوية وفترة تحريمه لا تزيد عن يوم، وأما المبيد الكيميائي فهناك اختلافات كبيرة، فقد يكون جهازي وفترة تحريمه طويلة قد تصل إلى أكثر من شهر حسب المحصول وحسب نوع المبيد وكميته، وهناك مبيدات تلامس فترة تحريمها من اليومين حتى 14 يوما، وتختلف حسب المجاميع الكيميائية. جدة: نجلاء الحربي علمت «الوطن» من مصادر عدلية أن 78 محاميا متطوعا من جميع مناطق المملكة خلال 1437-1438 قاموا بالدفاع عن سجناء موقوفين على إثر عدد من القضايا منها جنائية وحقوقية ومالية وأحوال شخصية وقضايا مخدرات، بينما تم تكليف معقبين للاهتمام بمعاملات السجناء وتسريعها وعددها 4209 معاملات، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال إحصائيات حديثة لها، أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ساهمت في إحالة عدد من أسر السجناء إلى أسر منتجة عن طريق التدريب على برامج تم الاستفادة منها وبلغ عددهم 183 أسرة. وأضافت المصادر أن اللجنة قدمت مشروعا خدميا لأسر السجناء غير القادرين على سداد فواتير كهرباء منازلهم حيث بلغت قيمة الفواتير التي تم تسديدها إلكترونيا 740000 ريال، موضحة أن اللجنة قدمت خلال الفترة السابقة رحلات مجانية لأسر السجناء والأفراد لأداء الحج والعمرة بلغ عددها 837 رحلة، وكشفت الإحصائيات أن اللجنة ساعدت أسر سجناء بمبالغ مالية إلى جانب دفع مبالغ عن المدينين بلغت 20162854 ريالا. وأكد المحامي عبد الرحمن الغامدي ل«الوطن» أن المحامين الذين يتطوعون للدفاع عن السجناء خاصة الذين عليهم قضايا جنائية وحقوقية لا يتقاضون على ذلك مبالغ والتنسيق يكون عن طريق لجنة رعاية السجناء، موضحا أن هناك العديد من المحامين الذين يتقدمون للجنة للدفاع عن السجناء الموقوفين بدون مقابل معتبرين ذلك من مبدأ الخدمة الاجتماعية، موضحا أن أكثر المتطوعين في العادة يكونون من المحامين المبتدئين، لأن الترافع في القضايا تعطيهم خبرة كذلك نجد أن اللجنة تعمل على توفير حياة كريمة لأسر السجناء كتقديم المساعدات المالية، وتسديد المديونات عن بعض السجناء، ودفع إيجار المنازل لبعض الأسر غير المقتدرة.
