الدوحة تستبق مغادرة الأجانب بالإقامة الدائمة

فيما أكد وزراء الإعلام في الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، خلال اجتماعهم في جدة أمس، رفضهم دعاوى تسييس الحج، داعين إلى محاسبة حكام الدوحة، وليس الشعب القطري، حول ما يتعلق بدعم الإرهاب، استبقت الحكومة القطرية مغادرة المقيمين، نظرا للظروف المعقدة التي خلفتها قرارات المقاطعة، بقرار يمنح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في خطوة وصفت بأنها قد تحدث نوعا من القلق والريبة لدى المقيم داخل قطر.

أبرز التوصيات
استمرار التنسيق لمواجهة دعم قطر للإرهاب
توجيه رسائل لا تسيء إلى الشعب القطري
دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف
التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه الدوحة
في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء القطري أول من أمس، على مشروع قرار بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، أكد محللون وخبراء أن الخطوة القطرية قد يكون لها تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين داخل البلاد، خاصة في هذا التوقيت الذي تواجه فيه قطر أزمة دبلوماسية وسياسية مع دول خليجية وعربية.
ورغم عدم كشف السلطات في الدوحة عن تفاصيل هذا القانون بشكل موسع، إلا أن ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية يشير إلى أن الإقامة الدائمة لن تكون متاحة للكل بشروط عامة، وإنما سيخضع منحها لاعتبارات تقررها الحكومة القطرية، وهي خطوة تعتبر غامضة خاصة أن الاعتبارات التي تقررها حكومة قطر دائما ما تشوبها شبهات التطرف والإرهاب.
إغراءات متعمدة
بحسب مراقبين مطلعين على الوضع الداخلي القطري، فإن هذا الإجراء يستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في البلاد، ومنعهم من مغادرة البلاد بالاعتماد على الإغراءات المعيشية والاجتماعية، في وقت تستمر العلاقة بين قطر وجيرانها في دول الخليج في التوتر، مع إصرار الدوحة على عدم تلبية المطالب التي سُلمت إليها لبدء الحوار معها.
يأتي ذلك، في وقت بدأت مشكلة السيولة النقدية تتفاقم داخل البلاد، وذلك بالتزامن مع تراجع الاحتياطات الأجنبية في البنوك المحلية، وهو أمر قد يحدث نوعا من القلق والريبة لدى المقيم داخل قطر، ويبدأ بالتفكير في المغادرة فور إتاحة الفرصة لذلك.
يذكر أن عدد المقيمين الأجانب في قطر يتجاوز 90% من إجمالي عدد سكان الدولة البالغ 2.4 مليون شخص، ويعتمد عليهم في قطاعات حيوية متعددة، على غرار القطاع المالي والنفطي والتعليمي والصحي والإعلامي وغيرها.