علمت «الوطن» أن 8 وزارات بدأت أعمال اللجنة الوزارية للسلامة المرورية لتولي الشأن المروري، وكافة المهمات الموكلة إلى لجنة سابقة كانت قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء في 3/11/1434، وتم على إثر ذلك إلغاء المجلس الأعلى للمرور وجميع الأحكام المتصلة به. علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن 8 وزارات بدأت أعمال اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تجمعهم لتولي الشأن المروري، وكافة المهمات الموكلة إلى لجنة سابقة كانت قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (350) بتاريخ3/11/1434. ويترأس اللجنة الوزارية الحديثة التي تأتي تحت مظلة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وزير الصحة، وعضوية كل من وزراء التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الثقافة والإعلام، النقل، التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكيل وزارة الداخلية. شأن مروري ستتولى اللجنة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بالشأن المروري التي يقترحها المجلس ويصدر بالموافقة عليها أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى كذلك المهمات الموكلة إلى اللجنة المشكلة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء. وتم على أثر ذلك إلغاء المجلس الأعلى للمرور، والمنصوص عليه في المادة الثمانين من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26 /10/1428، وجميع الأحكام المتصلة به في تلك المادة. لجنة عليا يذكر أن اللجنة السابقة تشكلت بناءً على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في شأن مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/59) وتاريخ19/7/1430، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتم في ذلك الحين تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته، حيث تم إلغاء هذا المجلس أيضا حالياً. أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية - سياسة وطنية للسلامة المرورية - تخفيض معدلات الحوادث - تطوير منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والنقل
