أكد عدد من المختصين في المجال الأمني أن إنشاء رئاسة تختص بأمن الدولة، يعتبر خطوة هامة، لإيجاد قوات أمنية تضم أقوى القطاعات المتخصصة في التصدي للتهديدات الموجهة ضد أمن الدولة، كما أنها خطوة متوافقة مع رؤية المملكة 2030. وأشاروا إلى أن إنشاء الجهاز سيمكن وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حاليا في كافة القطاعات التابعة لها. أقوى القطاعات شدد اللواء الدكتور محمد بن دخيل الله الحارثي، على أن الأوامر الملكية، ذات هدف واضح ورئيسي لأمن البلاد، وتعطي مؤشرا للتطوير في جميع الاتجاهات للدولة الحديثة التي تضمنت إنشاء رئاسة تعنى بأمن الدولة جمعت بين أقوى قطاعات الأمن الميدانية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، خطتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لدولة فتية شابة متطورة. إعادة تنظيم قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد الثقفي، إن المتابع للأوامر الملكية وللشأن السياسي والتنظيمي في المملكة يرى أن غالبية الجهات المرتبطة برئاسة أمن الدولة كانت تعمل جميعا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وبالتالي فما حدث شكل من إعادة تنظيم هذه المؤسسات ودمجها في مؤسسة ترتقي في ارتباطها بمجلس الوزراء الذي يشكل السلطة التنفيذية لدى الحكومة. تحقيق الأمن أضاف الثقفي، أن هذه الرئاسة كمثيلاتها لا تشارك في جلسات مجلس الوزراء، غير أن رئيسها عضو في المجلس الأمني والسياسي، وهذا التنظيم الجديد ستكون فعاليته في تنفيذ المهام الموكلة إليه ضمن مؤسسات الأمن الوطني، إضافة إلى أن ارتباطها المباشر برئيس مجلس الوزراء سييسر عليها كثيرا في تخطيط وتنفيذ ومتابعة الأهداف المنوطة بها لتحقيق الأمن الوطني للدولة. وأضاف أن هذا التنظيم موجود في كثير من الدول، ومن ضمنها مصر، وسيعول عليه كثيرا من الآن، حيث إنه يشتمل على جهات معلوماتية تقنية، ومؤسسات مخابراتية وبحث جنائي، والأهم مؤسسات القبض والتفتيش ذات خبرات عالية في مكافحة الجريمة والمتمثلة في الأمن الخاص وقوات الطوارئ الخاص والطيران. وأشار الثقفي إلى أن هذا الدمج يأتي في إطار التحديث الممنهج لرؤية المملكة 2030 ولبرامج التحول 2020. أحدث التنظيمات عد الباحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني الدكتور محمد الهدلاء، أن إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وربط المؤسسات الأمنية كافة به خطوة تزيد من كفاءته، لافتا إلى أن إنشاء الجهاز سيكون له تأثير اقتصادي من خلال ترشيد إنفاق الدولة، مبينا أن ذلك سيمكن وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حاليا في كافة القطاعات التابعة لها. وقال إن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية، بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ».
