رئاسة أمن الدولة.. قدرات أمنية مستقلة تدعم مكتسبات الوطن الاقتصادية

جهاز "رئاسة أمن الدولة" أهميته ليس أنه مرتبط برئيس مجلس الوزراء، ولا بكونه أعلى سلطة أمنية واهتمامه بكل ما يتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب، ومن ذلك أمن الحجاج المسؤولية الأكبر للقطاعات الأمنية كل عام.. ليس ذلك -رغم أهمية كل ذلك - ولكن أيضاً لأن وزارة الداخلية في المقابل سوف تتفرغ أكثر لقطاعات طالما كان هناك مطالبة بتنظيمها خاصة المرور. بالإضافة إلى قطاع الجوازات سواء في مقراتها، أو خدماتها.. بالإضافة إلى مراكز ووجوب الشرط والتحول إلى التقنيات الحديثة في حفظ الأمن والمراقبة، وبالتأكيد جهاز الدفاع المدني الذي يحتاج إلى مزيد من المشاركة المجتمعية والبعد التوعوي أكثر.
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الأول عدداً من الأوامر الملكية شملت إنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة"، فيما تفصل عن وزارة الداخلية كل من "المديرية العامة للمباحث" و"قوات الأمن الخاصة" و"طيران الأمن" و"قوات الطوارئ الخاصة" و"الإدارة العامة للشؤون الفنية" و"مركز المعلومات الوطني" وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى "رئاسة أمن الدولة"، وأن يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين الفريق أول عبدالعزيز الهويريني رئيساً لأمن الدولة مع إنهاء خدمته العسكرية.
اعتبر الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة مباركة للاستثمار: أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة"، وإلحاق عدد من الأجهزة الأمنية يعكس حرصه -أيده الله- على ضمان أمن واستقرار الوطن والمواطن، من خلال ارتباطه المباشر برئيس مجلس الوزراء.. مشدداً على أن أي تنمية اقتصادية لا يمكن أن تتسم بالاستدامة إلا في ظل قدرات أمنية تضمن الحافظ عليها -بعد عناية المولى وحفظه-.
وقال المشعل: إننا في القطاع الخاص ندرك جيداً أن مثل هذه القرارات المهمة تخلق حالة استقرار إستراتيجية تعزز من فرص التوسع في الاستثمار في كافة القطاعات التي تعضد جهود التنمية في المملكة، وفي نفس الوقت استقطاب رساميل خارجية، حيث إن رؤوس الأموال في العالم تبحث عن مناطق تتسم بالاستقرار المالي، والشفافية في الأنظمة والتنظيمات الاقتصادية المؤطرة لعمل الشركات المحلية والأجنبية.
ولفت الدكتور المشعل إلى أن فصل بعض الأجهزة مثل "المديرية العامة للمباحث" و"قوات الأمن الخاصة" و"طيران الأمن" و"قوات الطوارئ الخاصة" و"الإدارة العامة للشؤون الفنية" و"مركز المعلومات الوطني" من الداخلية وإلحاقها برئاسة أمن الدولة، سيكون فرصة لوزارة الداخلية للتفرغ لتطوير وتنظيم أجهزة خدمية هامة مثل المرور، والشرطة، والجوازات.. وهي جميعها قطاعات خدمية وذات علاقة مباشرة وتماس مع المواطن، وتحتاج إلى أن تكون في مستوى الخدمات التي تتطلع لها القيادة الحكيمة لخادم الحرمين، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد المشعل على: أن الأمن والأمان والتلاحم والترابط والألفة بين القيادة والشعب أساس مهم للاستقرار والازدهار والتنمية في المملكة، حيث تتواصل الإنجازات برؤية المملكة الطموحة والواعدة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.. لافتاً إلى الدور الهام الذي توليه القيادة بخدمة الحجاج والمعتمرين، لا يمكن أن يوصف، أو أن نجد له مثيلًا، مؤكداً: على أنهم في قطاع الاستثمار المتخصص في الإيواء الموسمي، سيكون -بإذن الله- عوناً ودعماً لجميع خطوات التطوير والتنظيم خاصة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وهي توجهات تتحقق وتنمو وتكون أكثر صلابة في ظل الاستقرار الأمني الذي نعيشه في أرجاء المملكة حفظها الله.
من جهته قال الدكتور عبدالله بن صالح الحمود: لا شك أن لهذا التنظيم مردودًا إيجابيًا كبيرًا، سواء من الناحية الأمنية، أو الناحية الاقتصادية للبلاد.
من الناحية الاقتصادية فإن الأمر لا يقل أهمية عن الناحية الأمنية، وبالتالي، فإن أقل ما يقال هنا: إن الأمر يعد خطوة أكثر إيجابية إلى الأمام وذلك من نواحٍ عديدة، منها: أن موازنتها المالية ستكون أكثر انضباطًا وأقل دعمًا ماليًا، أو -إن صح القول-: سيكون في حدود الحاجة الملحة، خصوصًا أن ميزانية كل قطاع سيكون الاحتياج الفعلي لها معروفًا إلى حد بعيد، فضلاً عن سهولة مناقلة البنود بين قطاع وآخر. وبالتالي يفترض أن نلحظ ترشيدًا في الإنفاق الحكومي على القطاع الأمني عامة، وعلى هذا القطاع الوليد خاصة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة العمل أمام ترشيد للإنفاق، وبما يخدم قوة العمل المطلوبة، وشدد الحمود على: أن رفع الكفاءة الأمنية وتحديد المهام، يعد ذلك إضافة للاقتصاد الوطني.
أما من الناحية الأمنية، سيكون هناك توحيد للجهود الأمنية، وترابط أمني يمنح لهذه الرئاسة الوليدة ثقلاً ومكانة أمنية مغايرًا عن ذي قبل، خصوصًا أن المساحة الجغرافية للمملكة العربية السعودية كبيرة، وهي دولة مترامية الأطراف، ولها حدود متعددة مع أكثر من الدولة، ويعيش بين أهلها ملايين الوافدين، واحتضانها وتشريفها لخدمة الحرمين الشريفين الذي يفد إليهما ملايين المسلمين من أصقاع المعمورة. والأمر الآخر، أن لهذا التنظيم منافع أكثر تنظيمًا يأتي في مقدمتها، تخفيف العبء على وزارة الداخلية، بحكم أن الوزارة كانت مثقلة بمهام أمنية وإدارية شبه أمنية، فضلاً عن أن عملية الإشراف الأمني من خلال الوزارة، خصوصًا لجهات محددة كالمباحث وقوة الطوارئ الخاصة، قد يصعب تحقيق أداء أكبر مما تقوم به حاليًا أمام طموحات متعددة الآمال، خصوصًا أن وكلاء الوزارة غالبيتهم مدنيون وليسوا عسكريين.
د. عبدالله المشعل
د. عبدالله الحمود