تأهيل المعلمات لياقيا تائه بين الشورى والتعليم

في الوقت الذي استبعد مجلس الشورى رفضه إضافة التربية البدنية في مدارس البنات، أمس، شدد على اكتفائه بما صدر عنه في عام 1435، ومطالبته وزارة التعليم حينها بوضع برامج تأهيل مناسبة للمعلمات لتنفيذ البرامج اللياقية والصحية.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس الدكتور ناصر الموسى ل«الوطن»، أنه تبين للجنة أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات الفاعلة لتنفيذ القرار.
مطالبات المجلس لهيئة الرياضة
تكثيف برامج الرياضة المجتمعية
اشتراط وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة
تشجيع القطاع الخاص على إنشاء أندية نسائية
تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة


استبعد مجلس الشورى، رفضه توصية تطالب بإضافة التربية البدنية في مدارس البنات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي ب»تويتر»: لم يتم رفض التربية البدنية للبنات وإنما رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عنه في 1435.
وأوضح أن المجلس‬ طالب في قراره حينها، وزارة التربية بإضافة برامج للياقة البدنية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية. وشدد الشورى على أن قراره السابق طالب بوضع برامج تأهيل مناسبة للمعلمات لتنفيذ البرامج اللياقية والصحية.
برامج تأهيل
رأى مجلس الشورى أمس عدم مناسبة توصية إدخال التربية البدنية في مناهج المدارس والجامعات للبنات، إذ سبق للمجلس وأن أصدر قراراً بتاريخ 14 /‏‏‏‏6 /‏‏‏‏1435 بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1434/‏‏‏‏1433 تلزم وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات، حيث رأى المجلس الاكتفاء حاليا بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.

أندية خاصة
طالب مجلس الشورى أمس الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير القادمة.جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشورى في أولى جلساته عقب إجازة أعضائه السنوية إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة.وطالب المجلس الهيئة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.

عقوبة التشهير
وافق مجلس الشورى أمس على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المقترح في جلسة سابقة، كما وافق في قرار آخر على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة عقوبة التشهير في جلسة سابقة.

هيكل تنظيمي
دعا المجلس الهيئة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة، وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات. وطالب في قراره الهيئة العامة للرياضة بمراعاة المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، وذلك بإدراج الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئ، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.
كما طالب المجلس الهيئة بإدراج جداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في كافة الألعاب بما في ذلك رياضة ذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري.
كما طالب المجلس الهيئة بإدراج أقسام مدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.

خطة استراتيجية
طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة، وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة.
وطالب المجلس الصندوق بالعمل وبشكل دوري لدراسة مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدماته وأن يُضمن نتائج الدراسة في تقاريره السنوية.
ودعا المجلس الصندوق إلى إعداد تقاريره السنوية القادمة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية.

مدينة جازان
وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور محمد آل عباس تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة عرض الميزانية بما يتوافق مع معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح.
وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى أمس طالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 /10 /1436 بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك.
وأكد مجلس الشورى على ما ورد في البند الثاني من قراره السابق رقم 134/68 وتاريخ 21 /1 /1432، والذي يطالب الهيئة بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع إضافة إلى مدينتي رأس الخير الصناعية وجازان الاقتصادية، بهدف توطين التقنية.