«الشورى» يضيف عقوبة التشهير لنظم «التجارة» ومخالفي نظام السياحة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 43 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الجفري، على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض نظم التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وإضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق ومحافظات المملكة كافة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير القادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 / 1437 هجري في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالله الفوزان.
وطالب المجلس، في قرار آخر، الهيئة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة. ودعا المجلس الهيئة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة، وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للرياضة إلى مراعاة المادة 29 من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، وذلك بإدراج الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة، وميادين أعمالهم ونسب السعودة وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.
وطالب المجلس الهيئة بإدراج جداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في الألعاب كافة، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في الألعاب كافة في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري.
وطالب المجلس الهيئة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها المقبلة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل لجهة أعداد ونسب الممارسين ومنها الرياضة للنساء.
وأشار الصمعان إلى أن المجلس لم يرى مناسبة الموافقة توصية جديدة تقدمت بها اللجنة وتنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، وذلك أن المجلس سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 14 /6 / 1435 هجري في شأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434 هجري ونصها (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار. وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المقترح في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ووافق المجلس في قرار آخر على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة فايز الشهري.
وأفاد معالي الصمعان أن المجلس طالب في قرار أخر صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1437 هجري في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة محمد النقادي.
وطالب المجلس الصندوق بالعمل وبشكل دوري لدراسة مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدماته وأن يُضمًن نتائج الدراسة في تقاريره السنوية. ودعا المجلس الصندوق إلى إعداد تقاريره السنوية المقبلة وفق متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية.
ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من محمد آل عباس تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة عرض الموازنة بما يتوافق مع معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح. وفي قرار أخر اتخذه المجلس طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي الرقم (49901) وتاريخ 9 /10 / 1436 هجري بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير المقبلة الخطة والبرنامج الزمني لذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436/1437 هجري في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة مفرح الزهراني.
ودعا المجلس في قراره الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعاهدها، وبالعمل على خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها.
وأكد مجلس الشورى على ما ورد في البند الثاني من قراره السابق الرقم 134/68 وتاريخ 21 /1 / 1432 هجري، والذي يطالب الهيئة بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة ألأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية ويشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في أفغانستان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 /3 /1438 هجري الموافق 6/ 12 / 2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة ناصر الموسى.