الماضي ل«الوطن»: «سابك» توقفت عن تصدير «البولي بروبلين» إلى الهند

رسوم الإغراق الهندية تشمل "التصنيع" إضافة إلى "سابك" و"المتقدمة"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس محمد الماضي، أن الشركة توقفت عن تصدير "البولي بروبلين" خلال فترة التحقيقات الهندية في قضية الإغراق، مستبعدا أي تأثير على مبيعاتها ، جراء القرار الهندي الأسبوع الماضي، بفرض رسم مكافحة إغراق، بما يعادل 177 دولارا للطن الواحد، ولمدة 5 سنوات اعتبارا من يوليو الماضي.
وقال، في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن "صادرات الشركة من "البولي بروبلين" إلى الهند، محدودة لا تتجاوز 120 طنا"، خلال تلك الفترة، التي كانت في منتصف العام 2008"، مقابل مئات الآلاف من الأطنان، تنتجها الشركة وتسوقها لصالح أسواق عالمية مختلفة.
واستبعد الماضي، الذي شدد على أن "سابك" شركة عالمية، لم ولن تخترق سياسات التجارة العالمية، وقوانين منظمة التجارة العالمية، "أي تأثير على مبيعات الشركة من المنتج، في ظل محدودية الكميات التي كان مستهدفا تصديرها إلى السوق الهندية، قبل التوقف عن التصدير تماماً".
فيما أكد ل "الوطن" مدير شركة "التصنيع"، مؤيد القرطاس، أن القرار الهندي، يشمل إلى جانب شركتي "سابك" و"المتقدمة" منتجات شركته من البولي بروبلين، التي قدرها بنحو 720 ألف طن سنوياً، لكنه لم يفصح عن حجم تصدير " التصنيع" من البولي بروبلين إلى الهند ونسبة الرسوم المفروضة، إلا أن مصادر "الوطن" سبق أن أكدت، أن النسبة على الشركات السعودية لا تقل عن 6.5%". وتعذر الاتصال بمدير شركة "المتقدمة" عبد الله القرعاوي، للحديث عن حجم صادرات الشركة، إلا أن الشركة كانت قد أفصحت في أغسطس الماضي على "تداول"، أن نسبة المصدر من المنتج للهند لا تتجاوز 2.5 % من إجمالي إنتاجها، دون أن تذكر حجم الإنتاج.
وطالب الماضي، وزارة التجارة، برفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز السبل الدبلوماسية، رغم أنه اعتبر سوق الهند غير رئيسة بالنسبة لسابك حالياً، لكنه تحدث من منظور استراتيجي، وعلى اعتبار أنه قد يكون عكس ذلك مستقبلاً.
ودافع الماضي، عن اتهام الشركات المحلية، ببيع المنتج في السوق السعودية، بسعر أعلى منه في الهند، قائلاً: "لا يمكن ذلك، نحن نبيع بحسب سعر السوق الهندي"، مضيفاً "حقيقة، لم يحدث إغراق وفقا لحالتي القياس المعتمدة للتحقق من وقوع الإغراق، وهي مقارنة سعر المنتج "البولي بروبلين" بالسعر المحلي، أو مقارنة مع تكلفة الإنتاج".
وتابع: "القرار الهندي، بني على أساس حسابات تكلفة إنتاج غير صحيحة، حيث عمدوا إلى احتساب سعر الغاز وفقاً للسعر العالمي، عكس ماهو موقع ومتفق عليه من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية، بوضع معادلة حسابية خاصة لحساب تكلفة الغاز على الشركات السعودية". وكانت الحكومة الهندية، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما نهائيا بفرض رسم مكافحة إغراق، على واردات الشركات الثلاث "سابك والمتقدمة، والتصنيع"، من "البولي بروبلين"، من نهاية يوليو الماضي ولمدة خمس سنوات ، بعد سلسة من المحاكمات، في وقت كانت جهود المملكة، تتركز على المفاوضات والمباحثات الودية.
ورغم أن الجانب السعودي، ممثلاً في وزارة التجارة ، أعلن في 19 أكتوبر الماضي، عن نجاحه في تجميد الرسوم بشكل "مؤقت" إلا أن مصادر قانونية كشفت ل "الوطن" مطلع الأسبوع الجاري، أنه لا وجود لما وصف ب "تجميد"، بل كانت هناك فترة قانونية الإلزامية، قبل اعتماد الحكم النهائي.