أكدت وزارة الثقافة والإعلام أنها ستنظر قانونيا لأي ممارسات خاطئة تصدر من منتحلي مسمى «إعلامي»، وقال متحدث وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي ل«الوطن»، إن وصف إعلامي يعد كلمة عمومية، ولا يمكن منعها بدون أي أسباب، مؤكدا أن الوزارة ستحاسب أي شخص يسيء بصفة خاصة، منتحلا مسمى إعلامي. وأضاف أن الوزارة لم تمنع استخدام مصطلح إعلامي لمن لا ينتسب إلى وسيلة إعلامية مرخصة كونها تعد كلمة عمومية، ولكن تنظر لقانونية ممارسات الفرد الخاطئة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الممارسات، مبينا أن الوزارة ستحاسب قانونيا منتحلي مصطلح الإعلامي في حال ممارستهم الأعمال الإعلامية والأنشطة الثقافية. الارتزاق والملاحقة قال مدير عام الأندية الأدبية بالمملكة محمد عابس ل«الوطن» إن كلمة (إعلامي/ة) أصبحت مستباحة لكل شخص، فليس هناك أي ضوابط معينة تحكم استخدام هذا اللقب الوظيفي المهني، فتحول من مهنة إلى امتهان واستغلال، وأصبح بإمكان أي شخص استغلالها. وأشار إلى أن ما يساعد تلك التجاوزات أن كل من يرغب في استخدامها ليس هناك ما يمنعه من ذلك، وهذا بدوره أدى إلى تدني أهميته عند الناس، وقلل من واجبات من يحمله لخدمة المجتمع وفئاته والدفاع عن حقوقه ومعالجة مشكلاته، وتناول نشاطاته المختلفة واحتياجاته ومناسباته المتعددة. وأضاف أن ذلك أدى إلى ابتذال المهنة، فأصبح يطلق عليها (مهنة من لا مهنة له)، وأسهم في اتساع دائرة الارتزاق والبحث عن المصالح الذاتية الضيقة. كما أن الوصول إلى المنابر الإعلامية، لا سيما في الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يعد من أهم الأسباب، والحصول على شيء من الوجاهة الاجتماعية، وسرعة تحقيق بعض الأهداف غير المشروعة وذات علاقة بالفساد بشكل صريح. وبين أن عدم سن الجهات ذات العلاقة أنظمة واضحة من خلال المؤسسات الصحفية وهيئة الصحفيين أسهم في استغلالها بكل سذاجة من بعض المتلقين، وعلى الجهات المعنية تطبيق أنظمة صارمة بدقة تعطي الحق في ملاحقة من يستخدم هذا اللقب بشكل غير نظامي.
