المعلم يحذر من احتمالات الحرب بسبب انسداد أفق السلام

الجامعة العربية: الاستفتاء حول القدس والجولان يقوض العملية السلمية

حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن "انسداد أفق السلام يعزز احتمالات الحرب، وهذا الاحتمال قائم في منطقتنا على الدوام، لأن إسرائيل في الغالب تتهرب بشكل مفضوح من استحقاقات السلام". وأوضح المعلم في حديث لصحيفة أنباء موسكو الروسية أمس، أن "المفاوضات يتعين أن تأخذ بالاعتبار أن استعادة الجولان كاملا حتى حدود الرابع من يونيو عام 1967، ليست موضوع تفاوض، وإنما الأساس الذي ينبني عليه التفاوض حول المسائل الأخرى المستتبعة لذلك".
وأشار المعلم إلى أن "حربا جديدة لن تؤدي إلى رابح وخاسر، فالجميع سيكونون خاسرين لأن التقنية العسكرية المتطورة تسمح بإمكانات إحداث تدمير كبير حتى لدى الطرف الذي يملك قوة عسكرية أعظم". وأضاف أن "التفاوت كبير في قدرة المجتمعات في منطقتنا على تحمل الخسائر وتجاوز الأضرار، وهذه مسألة على جانب كبير من الأهمية في ميزان رسم صورة المستقبل".
ونوه المعلم إلى أن "المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ينبغي أن تسبقها المصالحة الفلسطينية, فالأولوية للوحدة الوطنية، ومن الواضح أن إسرائيل هي المسؤولة عن تعطيل عملية السلام في المنطقة، وبالتالي فإن الحديث عن السلام مع حكومة كهذه يبدو مضيعة للوقت". وقال: إن "الشعب الفلسطيني يملك خيارات عديدة يأتي في مقدمتها خيار مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة".
إلى ذلك جددت جامعة الدول العربية تمسكها بمبادرة السلام العربية "باعتبارها تمثل الحل الأمثل لإنهاء الصراع في الأراضي المحتلة"، مؤكدة "أن إسرائيل إذا أرادت السلام فعليها أولا الانسحاب من القدس والجولان السوري لأن السلام يقوم على أساس إرجاع الأرض إلى أصحابها".
وحذر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أمس "من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الاستفتاء في حال الانسحاب من الجولان والقدس بمثابة إعلان بأن العملية السياسية والتسوية لن تصل إلى نهايتها، وأنه حتى لو وصلت سيكون مصيرها الفشل". مشيرا إلى "أن القرار يضع عقبات إضافية أمام الجهد الأميركي والدولي بشأن عملية السلام والعودة للمفاوضات".
وأظهر تقرير للجامعة العربية، حول قرار الكنيست بشأن القدس والجولان، مدى تناقض مشروع القرار الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 22 من الشهر الجاري، بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان العربي السوري المحتل، وكذلك القدس الشرقية مع القانون الدولي. وأوضح التقرير "أن مشروع القرار دعم بقوة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأنه يشكل في المحصلة شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سورية أو مع منظمة التحرير الفلسطينية".