كشف نشطاء اجتماعيون لبنانيون، عن وجود حالة من القلق والخوف لدى قادة وعناصر ميليشيا حزب الله اللبناني من تسريب إحدى الوثائق التي تتضمن مسودة عقوبات أميركية ضد الحزب، تشمل بنوكا وشخصيات مرتبطة به. وتهدد مسودة القانون التي أعدها كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس أد رويس، والسيناتور ماركو روبيو، بفرض عقوبات على أي شخصية أو كيان يمول حزب الله، في وقت كثف مصرفيون وسياسيون لبنانيون من زيارتهم إلى واشنطن مؤخرا، من أجل إقناع الإدارة الأميركية بضرورة إلغاء القانون ولو بشكل جزئي، نظرا لآثاره السلبية التي ستطال أذرع الحزب الخفية والمتغلغلة داخل الاقتصاد اللبناني. فرص ضئيلة أوضح محللون أن فرص نجاح محاولات الوفود اللبنانية لإقناع صناع القرار في أميركا بأهمية رفع العقوبات عن ميليشيا حزب الله ضئيلة، في ضوء النهج المتشدد التي انتهجته إدارة ترمب منذ مجيئها إلى السلطة مطلع العام الجاري، حول ضرورة لجم أذرع وميليشيات إيران في المنطقة، وأبرزها ميليشيا حزب الله المتورط في أتون الحرب السورية، في وقت تحدثت تقارير مطلعة مؤخرا عن أن الحزب يقوم بحملة تبرعات لتمويل عملياته وأنشطته المتعددة، في إشارة إلى أن الميليشيا تعاني من أزمات مالية خانقة. وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية قد أصدرت تقريرا يتحدث عن مساعي الوفد اللبناني برئاسة عضو البرلمان ياسين جابر في إقناع الإدارة الأميركية بضرورة تخفيف العقوبات المالية على الحزب، حيث أشار إلى أنه لا توجد مسودة نهائية حول هذا الموضوع، إلا أن تشريعيين في الكونغرس الأميركي أكدوا أنهم يدرسون توسيع نطاق هذا المشروع. مخاوف التورط بحسب خبراء فإن الوفد اللبناني الذي ذهب إلى واشنطن يرتبط بعلاقة وثيقة مع ميليشيا حزب الله، حيث ترأس الوفد السياسي المستقل والمتحالف مع حركة أمل المتشيعة ياسين جابر، وهو ما يعني وجود تواطؤ بين حزب الله والوفد اللبناني. وتقول شخصيات تشريعية في الكونجرس الأميركي، إن البنوك التي لا تتعامل مع ميليشا حزب الله لن تضرها مثل هذه العقوبات، في وقت يخشى سياسيون ومقربون من الحزب أن تطالهم هذه العقوبات وتهدد مستقبلهم المالي في البلاد. وترى بعض التقارير أن مسودة العقوبات الأميركية، ستوسع من نطاق تشريعها ليضم أشخاصا وكيانات مرتبطة بحزب الله والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار الأعضاء في حركة أمل المتحالفة معه. وتلاحق حزب الله اتهامات تتعلق بحصوله على تمويلات ليس فقط من إيران، وإنما من شبكات معقدة تتكون من شخصيات وشركات لبنانية ودولية، في وقت بدأت البنوك اللبنانية قطع بعض حسابات عملائها خوفا من أن تطالها العقوبات الأميركية.
