منظمات عراقية تطالب بتصنيف الحرس الثوري إرهابيا

أصدر 150 شخصية سياسية واجتماعية وحقوقية ومنظمة مدنية عراقية بيانات ورسائل مفتوحة منفصلة موجهة إلى جهات دولية طالبوا فيها بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وحل الحشد الشعبي في العراق.
وجاء في البيانات أن إيران تمكنت بعد عام 2003 من فرض سيطرتها على البلاد وتوجيه سياساته بما يتلاءم مع مصالحها وتطلعاتها الإقليمية للهيمنة على المنطقة، من خلال أذرع متنوعة من بينها قوات «الحرس الثوري» ومرتزقة «فيلق بدر»، والميليشيات الطائفية التي أشرفت على تأسيسها وتدريبها وتزويدها بالسلاح، حيث حصدت المتفجرات والعبوات الناسفة الإيرانية الصنع آلافا من المواطنين العراقيين الأبرياء.

تشكيل فرق القتل
وتطرقت البيانات إلى تدخلات «الحرس الثوري» ومرتزقته في تزوير الانتخابات والتلاعب بها عام 2009، حيث أعيد انتخاب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لولاية ثانية، وتشكيل فرق القتل والاعتقال، مشيرة إلى أن المالكي بات يستقوي على خصومه من التحالف الشيعي بقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، ويهيمن على أغلب الجماعات الشيعية المسلحة بدعم من بعض القادة الإيرانيين.
وذكرت البيانات أن «طهران أقرت بتزويد هذه الميليشيات بالقنابل والصواريخ، وتم أيضا تشكيل غرفة عمليات مشتركة بقيادة اللواء في الحرس الثوري «إيرج مسجدي» بصفته مستشارا أعلى لقاسم سليماني، وها هو يتعين سفيرا في العراق لكي يقود الميليشيات الطائفية مباشرة ويفرض سيطرته على الانتخابات المقبلة، ويحول هذا البلد إلى قاعدة له لزعزعة الأمن في سائر بلدان المنطقة».

مراجعة السياسة الأميركية
وأضافت البيانات أنه بعد تولي الرئيس الأميركي ترمب الإدارة في البيت الأبيض، والإعلان عن مراجعته للسياسة الكارثية التي اتبعتها إدارة أوباما السابقة، والتي أفضت إلى تدخل «الحرس الثوري» في الشأن العراقي، وتحمل الشعب العراقي والمجتمع الدولي جراءه خسائر كبيرة، فإن الوقت قد حان لتصنيف الحرس الثوري الإيراني في قوائم المنظمات الإرهابية، وحل الميليشيات التابعة له، وعلى رأسها «الحشد الشعبي»، وتطهير الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية العراقية منهم، كذلك منع «الحرس الثوري» من إرسال الميليشيات إلى سورية، وقطع دعمه بالمال والسلاح لميليشياته في العراق وسورية ولبنان واليمن.
يذكر أن قائمة الموقعين على البيانات والرسائل المفتوحة تضمنت 125 محاميا وحقوقيا وناشطا في حقوق الإنسان، كذلك عددا من الشخصيات العامة والمنظمات الحقوقية، والجمعيات الأهلية، إضافة إلى مجلس شيوخ عشائر بغداد والمحافظات الجنوبية، وتجمع عشائر العراق.