مخاوف من تفاقم الاحتجاجات في تونس

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الجنوب التونسي، أمس، بعد أيام من الاحتجاجات التي نظمها عدد من النشطاء، طالبوا خلالها السلطات التونسية بتوفير فرص العمل، ورفع نسب التنمية في المناطق النائية، في وقت أعلنت عدة شركات نفطية أجنبية توقفها عن الإنتاج، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة. وكانت وزارة الداخلية، أكدت أمس، إصابة 20 شرطيا، و13 من عناصر التدخل، و6 من الحرس الوطني، إضافة إلى وقوع إصابات خطرة في صفوف المدنيين، عقب إقدام المحتجين على حرق 13 سيارة، ودراجة نارية للشرطة، إضافة إلى حرق مركز للحرس الوطني والأمن، ونهب محتويات أحد المستودعات في مدينة تطاوين الجنوبية، نافية أن تكون قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي في تفريق المحتجين.
بدأت الأوضاع الأمنية في التوتر بالمدينة الجنوبية، عقب إعلان وزارة الدفاع إعادة فتح قناة ضخ النفط، والتي كان المحتجون أغلقوها، أول من أمس، عقب اقتحامهم المنشأة النفطية، في وقت أثارت خطوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، حول تأمين الجيش للمؤسسات الإنتاجية جدلا وسط الشرائح المجتمعية، فيما عدّت بعض الجهات الخطوة «إقحاما للجيش في الأحداث السياسية».
مخاوف أمنية
تتهم بعض الأحزاب في تونس، المحتجين جنوبي البلاد، بالاعتصام وفق أهداف سياسية، فيما رفضت جهات احتجاجية أخرى النقاط التي قدمها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لفض الاعتصامات حول المنشآت النفطية. ويحذر خبراء من خطورة عرقلة إنتاج المواد النفطية في البلاد، خصوصا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطن، في وقت قدم الشاهد 64 قرارا تنفيذيا يخص مدينة تطاوين الجنوب وحدها، وسيتم تنفيذها خلال العامين المقبلين.
وشهدت المناطق الجنوبية التونسية المحاذية للحدود الليبية توترات عدة، بسبب عمليات التهريب للبضائع والأسلحة، وتدفق النازحين الليبيين للأراضي التونسية، فيما تتفاقم المخاوف من عودة المتطرفين.