مخاوف من إغلاق المنشآت النفطية بتونس

فيما أعلنت جماعة تنظيم القاعدة بالمغرب العربي أول أمس مقتل أحد قياداتها في الهجمات التي شنتها الجماعة في مدينة سيدي بوزيد التونسية الشهر الماضي، أقدم محتجون تونسيون أمس، على إغلاق محطة نفطية ثانية جنوبي البلاد، في خطوة رآها مراقبون تحديا للقرار الحكومي الأخير بتفويض الجيش التونسي لحماية المنشآت النفطية المتمركزة في المناطق الجنوبية من البلاد.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن المحتجين أقدموا على غلق محطة ضخ نفطية في منطقة الفور بمدينة قبلي الجنوبية مطالبين بتوفير الفرص الوظيفية، وإنهاء حالة الفقر المتفاقمة في المنطقة، في وقت تصاعدت مخاوف الشركات الأجنبية من تواصل عمليات الاحتجاجات.
وبحسب مصادر حكومية، توقفت عدد من الشركات في عدد من الحقول النفطية والغازية جنوبي تونس عن الإنتاج مطلع الشهر الجاري، فيما أحدث قرار تكليف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لقوات الجيش بحماية المنشآت النفطية أخيرا، جدلا واسعا في الوسط الاجتماعي بين مؤيد ورافض للقرار.
تصفية أمير الكتيبة
أكد بيان نشرته كتيبة موالية لتنظيم القاعدة في المغرب العربي أول أمس، أن أمير الكتيبة التي نفذت العملية العسكرية في مدينة سيدي بوزيد المدعو أبو سفيان الصوفي، قد قتل أواخر الشهر الماضي، إثر مداهمة قوات الأمن التونسي منزل إرهابيين في المدينة، قبل أن يفجر أحدهما نفسه بحزام ناسف، ويتبين أنه زعيم كتيبة عقبة بن نافع المتطرفة.
وبحسب مراقبين، تعد الكتيبة واحدة من أخطر التنظيمات في تونس، حيث كانت موالية لفرع تنظيم القاعدة في المغرب العربي قبل انشقاقها عنه ومبايعتها لتنظيم داعش المتشدد.
ويعتبر الهجوم الذي نفذه مسلحون موالون لتنظيم داعش العام الماضي على مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا الأكبر منذ عام 2011، حيث تصدت قوات الجيش التونسي والأمن للمسلحين الذين هاجموا المدينة في محاولة للسيطرة عليها، وأسفرت المواجهات عن مقتل 55 شخصا، منهم 36 تكفيريا، و12 من قوات الجيش والأمن، فيما تم اعتقال مسلحين آخرين.
وانعكست الأزمة الليبية على المناطق الحدودية التونسية المجاورة، من حيث تهريب الأسلحة، وتدفق النازحين الليبيين إلى الأراضي التونسية، في وقت تصاعدت المخاوف من عودة المتشددين التونسيين المنضمين إلى الجماعات الإرهابية بعد تراجع نفوذها في مناطق عدة.