كشفت وزارة الإسكان وجود ضوابط للسماح بالترخيص لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة من طريق برنامج (وافي)، من ضمنها خلوّ سجل المطور من الوقوع في أي جريمة تخلّ بالشرف والأمانة، إضافة إلى عدم مخالفته ضوابط وقرارات اللجنة، أو ثبوت إعساره أو إشهار إفلاسه، أو عدم تنفيذه المشروع بلا عذر، أو عدم جديّته في التنفيذ. وذكر ممثلو الوزارة ، خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية أمس، أن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، ويوجد حساب ضمان خاص به يتم إيداع المبالغ المدفوعة من المستفيد والممول. وأكدت الوزارة أن اللائحة تلزم المطور العقاري أن يجتاز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، إضافة إلى توفير أي مستندات وشهادات أخرى تطلبها اللجنة، لافتة إلى أنه وفي حال كان المطور العقاري غير مالك أرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.
