شنت شخصيات يمنية بارزة هجوما على ما يسمى بالمجلس السياسي الانتقالي في الجنوب، مؤكدين أنه يعبث بوحدة الشرعية، بعد الزج بأسماء وزير الاتصالات لطفي باشريف ووزير النقل مراد الحالمي ضمن القائمة. وقال وزير السياحة اليمني محمد قباطي: إن الإعلان يتعارض مع مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي، واصفا هذه الخطوة بأنها لعب في الظلام، ولن يتم الاعتراف بها خارجيا. أكد وزير السياحة اليمني محمد عبدالمجيد قباطي، أن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الانتقالي في الجنوب في هذا التوقيت يربك عمل الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب، بالإضافة إلى أنه يعبث بوحدة الشرعية وذلك عندما يتم إدراج كل من وزير الاتصالات لطفي باشريف ووزير النقل مراد الحالمي في ضمن القائمة، مشيرا إلى أن الأخير كان قد أعلن في وقت سابق إعلان عدن. وأوضح قباطي في تصريحات إلى «الوطن»، وجود 4 محافظين يتبعون للشرعية ضمن القائمة، وهم محافظ سوقطرة سالم السقطري، ومحافظ الضالع فضل الجعدي، ومحافظ شبوة أحمد لملس، ومحافظ حضرموت أحمد بن بريك، مؤكدا أن التأثير في الأخير سيكون مؤقتا وسيتم تجاوزه. وأردف قباطي بأن هذا الإعلان يتعارض مع كل من مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي، مبينا أنه من الصعب إيجاد توازن بين مثل هذا التوجه وتوجه الشرعية المسنود داخليا وإقليميا ودوليا، واصفا هذه الخطوة بأنها لعب في الظلام ولن يتم الاعتراف بها خارجيا. اصطدام القرارات أضاف قباطي أن الإعلان عن هذا التوجه، يزيد من تعريض المنضوين تحته إلى العقوبات الدولية، حيث إن هذه الخطوة تعرقل التوجه العام للمرجعيات الثلاث، وتصطدم بالشرعية الدولية والقرار رقم «2140» الذي ينص على اتخاذ عقوبات للأفراد أو الكيانات التي تحاول أن تخرج عن مسار التسوية المعترف بها دوليا. وأكد قباطي أن حكومة الرئيس هادي معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وأن المنطقة الجنوبية لا يمكن أن تنفصل ويتم التعامل معها ككيان مستقل، لافتا إلى ضرورة التعامل بحكمة مع انضمام وزراء ومحافظين تابعين للشرعية في هذا الإعلان، حتى لا يحدث نوعا من الارتباك، داعيا إلى ضرورة سماع موافقتهم وتأكيدها من عدمها. وأوضح القباطي أن بعض الأسماء قد يكون تم الزج بها دون التشاور معها، مذكرا بوجود عدة أسماء من الحراك الجنوبي كانت تقف إلى جانب الشرعية وتتعاون معها، ولها ملاحظات على هذا المجلس وعملية تشكيله. نقص الخدمات من جانبه أكد محافظ الضالع فضل الجعدي وجود اسمه ضمن الإعلان، معللا انضمامه بعدم وجود بوادر لتأهيل الجهات الأمنية والعسكرية منذ تحرير محافظة الضالع من قبضة الانقلابيين، إلى جانب عدم إعادة خدمات الكهرباء والمياه إلى المحافظة. واعترف الجعدي بأن الخطوة الأخيرة لا يوجد لها داعم حتى الآن، واعدا بالمضي في هذه الوثيقة، ومتوعدا الانقلابيين بالرد في حال تم عرقلة هذه الخطوة. من جانبه، قال السفير اليمني في واشنطن، الدكتور أحمد بن مبارك في تصريح إلى «الوطن»، إن خطوة ما يسمى بالمجلس السياسي الانتقالي في الجنوب تعد تمهيدا لقرار قادم، مؤكدا أن هذا الإعلان لن ينتج عنه شيء باعتبار أن الأسماء التي وردت فيه أعلنت أنها ليس لديها علاقة بالأمر ولم يتم التنسيق معها، مؤكدا أن الأسماء التي أكدت له عدم علمها بالقرار، تتضمن كل من الوزير مراد الحالمي ولطفي باشريف، ومحافظ حضرموت أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة أحمد لملس. وأرجع مبارك موقف محافظ الضالع فضل الجعدي الموالي للقرار، بوجود تعاطف شعبي باعتبار أن عيدروس ينتمي إلى ذات المحافظة، مؤكدا أن الموقف الدولي سيرفض أي تحركات تتعارض مع الشرعية. التمسك بالشرعية أكد محافظ محافظة شبوة أحمد حامد لملس، أن السلطة المحلية بالمحافظة تؤكد بشدة التزامها بالشرعية الدستورية لحكومة الرئيس عبدربه هادي ودول التحالف العربي، مبينا أن جل الاهتمامات الحالية تنصب في توفير الخدمات الأساسية للمحافظة، وأن هذه الخدمات تعتبر حقا لكل مواطن. ودعا لملس كل أبناء الجنوب إلى توحيد الكلمة ورص الصف ورأب الصدع من أجل مصلحة القضية الجنوبية والحفاظ على اللحمة الاجتماعية والوطنية. وكان محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي، قد أعلن أمس عن تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الانتقالي في الجنوب، متوليا رئاسته وتعيين هاني بن بريك نائبا له، فيما ضم المجلس 26 اسما، من بينهم وزيران في الحكومة الشرعية وأربعة محافظين آخرين. تداعيات القرار - رفض شعبي ورسمي للقرار - ضم وزراء ومحافظين دون التشاور معهم - اصطدام القرار بالمرجعيات الثلاث - إمكانية التعرض للعقوبات الدولية
