لعبة الانتخابات الإيرانية

الأسرة البهلوية التي حكم اثنان من رجالها (رضا خان بهلوي ونجله محمد رضا) الدولة الإيرانية في القرن الماضي، كانت تؤمن بتحديث إيران، لكن وفق النسق الإمبراطوري العتيد. قاد الشاه ونجله سلسلة من الإصلاحات الحضارية، هدفها إدخال إيران إلى عهد العصرنة، وحاول الاثنان تقليد العالم الغربي من دون فتح الأبواب أمام التقاليد السياسية له، لذلك لم تتردد من ضرب كل أشكال المعارضة وحاربت التيارات ذات النهج اليساري. فقد كان منتهى الوطنية الإيرانية من وجهة نظر النظام الشاهنشاهي يعني قبول سلطة ملك الملوك (الشاهنشاه) المعظم مقابل عصرنة البلد وتوفير الرفاهية للشعب. لكن جهاز (ساواك) الاستخباراتي أفرط في قمع الحريات، مما ولّد حالة من التذمر الذي أجج جمرات المعارضة بشتى صنوفها العلمانية واليسارية والدينية والقومية.
النظام الإيراني الحالي الذي تربع على عرش الطاووس معلنا جمهورية ولاية الفقيه، جاء بعد ثورة شعبية عارمة لم يجد الشاه من يسانده في قمعها، فاضطر إلى ترك البلد ليحط الخميني قادما من فرنسا عوضا عنه في مطار مهراباد بإحدى ضواحي طهران، معلنا انتصار الثورة الإسلامية التي نالت الكثير من العطف الإقليمي والدولي، خصوصا من قبل الجهات التي كانت تتوجس من نظام الشاه.
ولاية الفقيه تبنت أسس نظام اعتمد على طرح فقهي نظري لآية الله الخميني. هذا النظام الذي سعى لتقديم توليفة من الأحكام الشرعية الإسلامية (وفق المذهب الاثنى عشري الشيعي) إلى جانب صبغة شكلانية من ملامح العصرنة والمدنية الغربية. والانتخابات هي إحدى أوجه هذه التوليفة التي يبدو أنها لم تحقق الانسجام اللازم بما يضمن كسب الشارع الإيراني وتحقيق الرفاهية للشعب وإرساء الديمقراطية وحقوق القوميات والإثنيات الإيرانية.
الانتخابات هي نتاج تطور الفكر السياسي الغربي، لم يقدم التأريخ الإسلامي سابقة‌ حول الانتخابات العامة المعروفة حاليا لدينا. من هنا فإن الانتخابات في ظل نظام حكم إسلامي يعد بدعة وفق الشريعة الإسلامية، خصوصا أن الفكر السياسي الإسلامي لم يطرح نظرية في الحكم والسياسة تتبنى الخيار الديمقراطي الذي ورثه الغربيون من الحضارة اليونانية. ولعل احتكار السلطة من قبل رموز ومؤسسات النظام الإسلامي الإيراني (مرشد الثورة، الحرس الثوري وغيرهما) قد أفرغ النظام من كل أسباب وركائز الديمقراطية، بل تحول إلى نظام ثيوقراطي قمعي لم يمنح المعارضين له أدنى هامش للتحرك، بل ظل يمارس مختلف الأساليب القمعية والإرهابية ضد قوى المعارضة، وكانت له اليد الطولى في تصفية عشرات الآلاف من المعارضين في الداخل وفي الخارج.
الشعب الإيراني لم يسمح له بممارسة حق الإدلاء والتصويت في انتخابات حقيقية سواء في العهد الشاهنشاهي أو في عهد الجمهورية الإسلامية. طوال عمر الجمهورية الإسلامية لم تشهد إيران انتخابات حقيقية، بل إن الذي جرى ويجري هو عبارة عن لعبة لتداول السلطة بين رموز النظام وأجنحة السلطة التي لا ترفرف أبدا خارج عباءة رجال الدين المتنفذين والممسكين بتلابيب السلطة والاقتصاد الإيرانيين.
الادعاءات التي تروج لها السلطات الإيرانية حول الانتخابات تفتقر إلى المصداقية على المستوى الدولي، فهي انتخابات لا تنطبق عليها المعايير الدولية، بمعنى أنها عملية سياسية للاستهلاك المحلي. ومحليا لا يتمتع النظام الإيراني حاليا بدعم واسع من الشارع الإيراني، بل إن شعبية النظام حاليا هي في مستوياتها الدنيا، لأسباب عدة نشير هنا إلى بعضها. لعل أبرزها سياسة تصدير الثورة ودعم أنصار المذهب خارج الحدود والذي أثقل كاهل الاقتصاد الإيراني، ومما زاد الطين بلة رصد اعتمادات ضخمة للتسليح والبرامج النووية، وكل ذلك على حساب رفاهية الشعب الذي يعاني الضيّق بسبب تواصل الحصار الدولي ضد النظام الإيراني. قمع الحريات وحرمان القوميات الإيرانية من حقوقها القومية. سياسة التشدد الديني واتباع أساليب لاإنسانية في تحييد وتهميش الشباب الإيراني من خلال فسح المجال أمام انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل واسع بات يهدد السلامة الاجتماعية للمجتمع الإيراني. ملاحقة المعارضين للنظام ومعاقبتهم حتى في المنافي. حملات إعدامات واسعة ضد المعارضين للنظام. كل هذه الأمور توضح حقيقة كون الانتخابات الإيرانية ليست سوى لعبة بينية بين رموز النظام وأجنحته ضمن نطاق حلقة النظام.