إيران: التأزيم بين الداخل والخارج

التأزيم مع الخارج، خصوصاً مع الغرب، من السمات الأساسية للسياسة الخارجية لطهران منذ انشاء نظام الجمهورية الاسلامية. ولا يقتصر هذا التأزيم على كونه مجرد رد على العدائية التي استقبلت بها الجمهورية الاسلامية وإطاحة الشاه حليف الغرب، وإنما كانت له وظيفة داخلية هدفها استثمار الشعور القومي الايراني واستقطابه حول النظام.
ومن السمات الداخلية لنظام الجمهورية الاسلامية التعامل في شدة مع المعارضين، واتهامهم بعلاقة مع الغرب. ما يتساوى مع اتهامهم بالخيانة، ما يسهل القضاء عليهم. وبذلك ارتبطت ادارة الوضع الداخلي الايراني، دائما، بنوعية العلاقات الخارجية للنظام.
ففي الأشهر الأولى، بعد إطاحة الشاه وعودة مؤسس الجمهورية الاسلامية الإمام الخميني من منفاه الفرنسي، شهدت ايران حركات اعتراض على طبيعة النظام من قوى كثيرة واجهت النظام الشاهنشاهي. وكانت هذه القوى تتمتع بنفوذ شعبي واسع وخبرة في العمل الداخلي وقوة على الارض. وإن كان هذا النفوذ لا يضاهي شعبية الخميني وشبكات رجال الدين من مؤيديه والممتدة في كل انحاء البلاد، فإنه كان كافياً ليشكل تهديدا للنظام الذي تصوره مؤسسه. وحصلت مواجهات دامية بين كل من الحركات والنظام الوليد. وفي الوقت الذي بلغت الأزمة الداخلية ذروة من التصعيد، في ظل توازن للقوى في الشارع، مع ما انطوى عليه ذلك من امكان اتخاذ السلطة مسارا غير ذلك الذي وضعه الخميني، قام «الطلاب السائرون على خط الخميني» (وهم النواة الصلبة في النظام الجديد وقوته الضاربة التي عرفت لاحقا باسم «الحرس الثوري») باحتلال مبنى السفارة الاميركية في طهران (عش الجواسيس) واحتجزوا موظفيها رهائن، لتندلع اول ازمة كبيرة بين النظام الجديد والولايات المتحدة.
ووضع الإيرانيون بين خيارين: دعم النظام عبر احتلال السفارة، او مواجهة النظام والسقوط في العمالة ل «الشيطان الاكبر».
وتمكن الخميني في الشهور التي استمرت فيها أزمة احتلال السفارة الاميركية من بلورة مفهومه للعداء للغرب، وفي الوقت نفسه البدء بحسم النزاع الداخلي لمصلحته. هو نزاع حسمه الخميني نهائياً خلال الحرب مع العراق. اذ تم القضاء عمليا، باسم مواجهة قوى الاستكبار في العالم، على كل التنظيمات اليسارية، وعلى التنظيمات الاسلامية المعارضة لولاية الفقيه وعلى الأجنحة الليبرالية التي وقفت الى جانب الخميني وشكلت نواة حكومته الأولى. فقتل من قتل في حروب الشوارع وأعدم من أعدم بتهمة الخيانة في محاكمات صورية شهيرة، وفرّ من البلاد من استطاع الفرار.
هكذا استتب الأمر للخميني في داخل ايران من خلال تأزيم علاقاته الخارجية. وهي السياسة التي اعتمدها خليفته، مرشد الثورة علي خامنئي. وفي هذا الاطار يمكن النظر الى الملف النووي الايراني. إذ بغض النظر عن التفاصيل التقنية الفعلية المرتبطة بهذا البرنامج واهدافه، أريد له ان يكون عنصر استثمار واستقطاب داخلي في مواجهة ما تسميه طهران الرفض الغربي لحقّها في الطاقة النووية. ورغم ما قدمته الدول الست الكبار من ضمانات للاستخدام السلمي للطاقة النووية، ظلت القيادة الايرانية متمسكة بسياسة الغموض التي تثير شبهات الغرب، وتاليا تحافظ على حال التأزيم الضروري. هذا اذا لم نغفل امكان سعي ايران فعلاً الى سلاح نووي، ليضمن النظام قدرته على الاستمرار، مستلهما تجربة باكستان التي لم يحم نظامها من الانهيار والسقوط في مواجهة ازماته الدورية الا امتلاكه للسلاح النووي.
وفي هذا المعنى يمكن فهم الدوافع لإعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، بطل تأزيم العلاقات الخارجية لإيران، بعد مرحلة من التهدئة في ظل سلفه محمد خاتمي تراخى خلالها الإجماع الداخلي، وفي مواجهة منافسه مير حسين موسوي الذي اطلق شعار التهدئة مع الخارج.
واليوم، ومع موجة الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة، تطرح الاسئلة عن مدى الانشقاق الحاصل داخل النظام وعن مدى ابتعاد المعترضين عن النظام. قد يكون المؤشر الى ذلك هو كيفية العلاقات الخارجية التي ستقيمها طهران مع الخارج. فكلما تدفع الى تأزيم هذه العلاقات وتصعيد التوتر والإكثار من الاتهامات بالارتباط مع مؤامرة غربية، يمكن استنتاج مدى اتساع الانشقاق الداخلي، وربما نوعية الاتجاه في التعامل معه، استناداً الى تجربة الخميني في هذا المجال.