الصحة تنفي حاجتها لتخصص الإدارة وأكاديمي يتهمها بارتكاب مخالفات

فيما اتهم أكاديمي واستشاري إدارة مستشفيات وزارة الصحة بارتكاب مخالفات إدارية على خلفية تجاهلها لقرار مجلس الوزراء رقم 29/1/57919 وتاريخ 2/4/1426، وقرار الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2/2/2/2/2659 وتاريخ 1/7/1436، بخصوص تكليف الأطباء والفنيين بالأعمال الإدارية، إضافة لتجاهلها منذ 5 سنوات تعيين خريجي الإدارة الصحية، الذين تجاوز عددهم ألف خريج، رغم إعلانها عن وظائف جديدة في 35 تخصصا، أكدت وزارة الصحة ل«الوطن»، أن خلو إعلانات الوظائف من تخصص «إدارة الصحة»، يعود لعدم وجود حاجة إلى تعيين موظفين جدد في تخصصات إدارية، موضحا أن التدريب يخضع أيضا لحاجة الوزارة.
تدريب الفنيين
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان في تصريح ل«الوطن»، أن طرح الوظائف الإدارية في الوزارة يتم بحسب الحاجة، ففي حال وجدت حاجة لتعيين موظفين جدد على وظائف إدارية، ستقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية لطرح وظائف إدارية جديدة. وحول الانتقادات الموجهة للوزارة حيال تعاقدها مع معهد الإدارة العامة لتدريب 2000 موظف معظمهم يحملون مؤهلات فنية لإدارة المراكز الصحية بمبلغ 10 ملايين ريال، أكد الربيعان، أنه برنامج تدريبي خاص بمديريات الشؤون الصحية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، لتطوير أداء مديري المراكز الصحية، وذلك كون المعهد يقع في أعلى قائمة الجهات المحلية ذات الاعتماد التدريبي التطبيقي، ويوجد لديه قسم متخصص بالإدارة الصحية قام بتحديد الاحتياج، ووضع المناهج التدريبية بالتعاون مع المتخصصين في وزارة الصحة لرفع قدرات مديري المراكز الصحية. ونفى الربيعان قيام الوزارة بإجراء تعيينات جديدة لفنيين على وظائف إدارية، مؤكدا أن من أسندت إليهم مهام إدارية من الفنيين، هم من موظفي الوزارة الذين على رأس العمل، ولم يتم تعيينهم حديثا.
هدر الكوادر المؤهلة
طالب رئيس قسم الإدارة الصحية بجامعة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتدخل لإلغاء قرارات التكليف الخاطئة لوزارة الصحة، التي رأى من خلالها وجود هدر متعمد لكوادر مؤهلة، مع هدر مزدوج بتكليف تخصصات أخرى بأعمال إدارية، معتبرا ذلك سوء إدارة وينم عن شبهة فساد لمخالفته تعاميم سابقة، مشددا على ضرورة ألا يتم تكليف فني أو ممرض أو طبيب بوظيفة إدارية بدون قرار وزير. واستغرب الشمري من تجاهل الوزارة تخصص الإدارة الصحية في وظائف التشغيل الذاتي والخدمة المدنية، مما تسبب في تكدس أكثر من 1000 خريج انضموا لقائمة العاطلين عن العمل، على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقاها من مسؤولين في الصحة، لتصحيح ذلك بإيجاد وظائف لهذا التخصص، مع الإيمان التام بالحاجة الماسة له حاليا.
الوظائف الإدارية للفنيين
‏أضاف الشمري أن مسؤولي الوزارة يتحدثون عن الحاجة الفعلية لتخصص إدارة المنشآت الصحية، ومع ذلك لم تطرح وظيفة واحدة لسنوات، حيث كانت آخر وظيفة تم الإعلان عنها عام 1433، وكذلك كان آخر إعلان في وظائف التشغيل الذاتي قبل 3 سنوات.
‏وتساءل الشمري: هل هذا التجاهل بعلم الوزير، أم بسبب مسؤولين دونه، مشددا على أن الوزارة مطالبة بإيضاح موقفها من الخريجين في هذا التخصص، ولماذا يتم التعاقد مع معهد الإدارة العامة بمبلغ 10 ملايين لتدريب فنيين، ليكونوا مديرين للمراكز الصحية بينما المتخصصون لا تعلن لهم وظائف.
وحمل الشمري مديري الشؤون الصحية بالمناطق ومديري المستشفيات مسؤولية نقص الوظائف لتخصص الإدارة الصحية، مطالبا بضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص لائحة الوظائف الصحية، حيث إن هذه اللائحة تنص على شرط توفر وظيفة بمسمى مدير مستشفى أو مساعد مدير مستشفى أو مدير مركز صحي لمن يتقدم لشغل وظيفة أخصائي إدارة صحية أو تشعباتها، مبينا أن هذه الوظيفة هي الوحيدة في الكادر الصحي، التي تشترط ارتباط الوظيفة كمهنة (أخصائي إدارة صحية) بضرورة توفر وظيفة محددة (مدير مستشفى أو مساعده)، بينما جميع وظائف الكادر الصحي يتم تعيينهم على وظيفة مهنية فقط كأخصائي مختبر أو أخصائي أشعة أو غيرها.
خلل في الشروط
أكد الشمري أن ربط أخصائي الإدارة الصحية بشرط مسمى الوظيفة فيه خلل كبير، فأخصائي الإدارة الصحية مؤهل ومدرب للعمل في أقسام كثيرة بالمستشفى، كذلك ليس جميع الخريجين الجدد يملكون الخبرات الكافية لإدارة مستشفى.
وأضاف أن الأرقام تشير إلى أن أغلب من يشغل تلك المناصب هم أطباء في المستشفيات، وفنيون في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مما يتسبب في ضعف الفرص الوظيفية، لأن المديرين هم من يشغلونها بالتكليف، ولا يطلبون وظائف حماية لمناصبهم، لأن الاحتياج الوزاري يكون من خلال المناطق.
تساوي فرص الكادر الصحي
اعتبر الشمري أن الحل يكمن في تغيير الشرط السابق، وجعل تخصص الإدارة الصحية مثل باقي التخصصات، بمعنى أن يتم الإعلان عنه بوظيفة أخصائي إدارة صحية بمستشفى ما أو مركز ما أو صحة المنطقة، وبذلك يتساوى من حيث الفرص مع باقي التخصصات المشمولة بسلم الكادر الصحي. وأضاف أن برامج البكالوريوس في الجامعات السعودية تخرج المتخصص في إدارة الخدمات الصحية بعدة مسميات في الشهادة، رغم أن البرامج متشابهة جدا، فمثلا بكالوريوس إدارة خدمات صحية «إدارة صحية، إدارة الصحة والمستشفيات، إدارة المؤسسات الصحية وغيرها الكثير»، ولكن مهما اختلفت المسميات يبقى الإطار العام للوظيفة في مجال عمل متشابه، مؤكدا أن التنوع في مسميات البرامج لدى الجامعات معمول به خارجيا، ولا حرج في اختلاف مسمى وفق ما تراه الكليات والأقسام المعنية، مبينا أن الطالب يقع في الفخ في وزارة الخدمة المدنية، لأنها تؤمن بأن هذه المسميات تعني تخصصات مختلفة، فإذا تم الإعلان عن تخصص يحمل أحد هذه المسميات، فلا يستطيع زميله في نفس التخصص وبمسمى مختلف، أن يقدم على الوظائف المعلنة.
واختتم الشمري تصريحه متسائلا: بخصوص إعلان الوظائف القادم بتاريخ 18 شعبان الجاري، هل ستوجد الوزارة شواغر لهذا التخصص أم يستمر التجاهل للسنوات القادمة؟.