قيود قانونية عند نظر جرائم الأحداث

كشف مصدر قانوني أن القانون وضع عدة قيود وضمانات عند نظر جرائم الأحداث، لحماية الحدث والحفاظ على مستقبله، منها حظر نشر اسمه وصورته أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، ومنع اختلاطه بالبالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ومثوله أمام المحكمة دون قيود.
قيود في قضايا الأحداث
قال المصدر القانوني ل«الوطن» إن «قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة، ولا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله سن الثامنة عشر، وللقاضي الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه، إذ يحظر نشر اسم وصورة الحدث أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، ويمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الأشخاص البالغين المتهمين، أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأثناء التنفيذ، حيث تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم، أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين».

تقدير السن
أضاف المصدر أن «قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد خلال بحث نظر قضايا الأحداث، ما لم يثبت تزويرها، وإذا ثبت أن المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية، وتم الادعاء أنه لا يزال حدثا، أو أنه أصغر مما يبدو، ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى أو الإجراء، على المحكمة أن تحيله إلى اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية النافذ، لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة».

3 مراحل عمرية
أوضح المستشار القانوني إبراهيم المشعل ل«الوطن» أن «هناك عدة إجراءات ما قبل محاكمة الحدث، حيث يسلم إلى دار الملاحظة دون إيذاء من أحد، ولا يجوز توقيف من دون سن ال15 إلا بأمر كتابي من القاضي، وللحدث 3 مراحل عمرية هي من تحدد العقوبة والمسؤولية الجنائية، فالحدث قبل 7 سنوات لا يعاقب تأديبا ولا جنائيا، ولا يحد ولا يعزر، ولكن يضمن ما تلف وليه بماله، لأن الممتلكات معصومة، وإذا كان عمره من 7 سنوات إلى 15 لا يحد ولا يقتص منه، ولو قتل، وإنما يؤدب على فعله حسب المكان والزمن، أما من كان عمره أكثر من 15 عاما وأعلى، يرى جمهور العلماء أن البلوغ يحل بتمام 15 عاما، وبه يصبح مسؤولا كاملا عن أفعاله».
أبان المشعل أن «من أهم القواعد في جرائم الأحداث تحديد المسؤولية الجنائية، وهي تقوم على من يدرك الفعل، أو أن يكون مختارا، وعند انعدام الإدراك تقل المسؤولية إلى التأديب لا إلى الجناية، وعند الإدراك والبلوغ يصبح المرء مسؤولا جنائيا».
وأضاف أن «الحدث أثناء خروجه مع المحقق إلى مسرح الجريمة تكون معه لجنة من الشرطة، وأخصائي، حتى يكون ملف التحقيق المقدم للقاضي مكتملا من النواحي النفسية والأسرية وجميع العوام، وتبدأ إجراءات المحاكمة بهدوء، ويحضر الحدث دون قيود، وليس معه أحد مقيد أو معنف، و يسأل القاضي الحدث بلطف عن الكيفية والزمن والمكان، وبين في حديثه الخطأ ويسدي النصح»، مشيرا إلى أن الأحكام على الأحداث يكون في وجود لجنة شرعية مختصة لمصلحة الحدث، وتكون نهائية قطعية، وتنفذ داخل الدار.

قواعد في نظر جرائم الأحداث
01 قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة
02 اللجنة الطبية معنية بتقدير سن الحدث قبل المحاكمة
03 لا يجوز توقيف من هو دون 15 عاما إلا بأمر كتابي من القاضي
04 لا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في القوانين
05 شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله الثامنة عشر
06 حظر نشر اسمه وصورته أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها
07 منع اختلاطه بالبالغين المتهمين
3 مراحل عمرية تحدد العقوبة والمسؤولية الجنائية
قبل 7 أعوام: لا عقاب تأديبيا ولا جنائيا ولا يحد ولا يعزر ولكن يضمن ما تلف وليه بماله
من 7: 15 عاما: لا يحد و لا يقتص منه، ولو قتل، وإنما يؤدب على فعله حسب المكان والزمن
من 15 عاما وأعلى: يصبح مسؤولا كاملا عن أفعاله