مؤسسة النقد تعقد لقاء مع رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل

استقبل محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بمقر المؤسسة أمس، رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات والفرص التي تتعلق بقطاع شركات التمويل، واستعراض المستجدات حيال قطاع شركات التمويل، واستشراف مستقبل القطاع في ظل الأنظمة والتشريعات التي تستهدف سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه.
وأكد الخليفي أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات في المستقبل لتعزيز المساهمة الإيجابية لشركات التمويل في القطاع المالي، ومناقشة تطلعات القطاع والشركات العاملة فيه، ووضع الآليات المناسبة لتطوير هذا القطاع الهام والحديث.
وقال الخليفي في كلمته الافتتاحية: إن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع شركات التمويل الذي يُعد مكملًا للقطاع المصرفي، وداعماً لتحقيق النمو الاقتصادي، وأشار الخليفي إلى رؤية المملكة 2030 وفرص شركات التمويل للمساهمة في تحقيقها من خلال تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد معاليه على أهمية حماية العملاء وإيلائهم المزيد من العناية وتقديم خدماتها بما يلبي التوقعات، وأن دور مؤسسة النقد يكمن في دعم أعمال القطاعات التي تشرف عليها لتنمو وتسهم في رفع نسب السعودة وتأهيل الكوادر الوطنية.

قطاع التمويل
استعرض الخليفي أهم تطورات قطاع شركات التمويل، حيث تم الترخيص ل 34 شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل. كما بلغ رأس المال المجمع لشركات التمويل المرخصة حتى نهاية عام 2016 حوالي 12.4 مليار ريال، ونما قطاع شركات التمويل بنسب متفاوتة حيث زاد إجمالي أصول شركات التمويل في 2016، بنسبة 5% ليبلغ 39 مليار ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري ما نسبته 29% من إجمالي الأصول. كذلك زاد مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في عام 2016، بنسبة 5% لتبلغ 55 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12% بينما كانت نسبة الزيادة 3% فقط في الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل خلاف العقاري. توزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسية من أفراد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة (SMEs)، وشركات (Corporate non-SMEs).


أسعار تنافسية
قال: ففي عام 2016، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) بنسبة 64% فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19% وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17%، من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) لكافة شركات التمويل.
وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية فقد انخفضت ليبلغ العائد على حقوق الملكية لإجمالي القطاع 5% و2% للعائد على الأصول. وقد بلغ صافي الدخل لشركات التمويل لعام 2016، حوالي 871 مليون ريال. وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، فقد بلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية عام 2016، ما يزيد على 6.620 موظف، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63% من إجمالي عدد الموظفين.
وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد تهدف إلى تعزيز نمو واستقرار قطاع شركات التمويل وإيجاد بيئة تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق، وأن ذلك سيتحقق من خلال العمل على تذليل أي عقبات تواجهها الشركات للوصول إلى قطاع مالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأن مؤسسة النقد ستسعى إلى بذل كل ما من شأنه دعم شركات التمويل لتحقيق النمو المستدام والحفاظ على استقرار هذا القطاع.