محافظ «ساما» يجتمع مع مجالس إدارات شركات التمويل

استقبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي في مقر المؤسسة أمس رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها.
وجرت خلال اللقاء مناقشة التحديات والفرص التي تتعلق بقطاع شركات التمويل، واستعراض المستجدات حيال قطاع شركات التمويل واستشراف مستقبل القطاع في ظل الأنظمة والتشريعات التي تستهدف سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات في المستقبل لتعزيز المساهمة الإيجابية لشركات التمويل في القطاع المالي ومناقشة تطلعات القطاع والشركات العاملة فيه ووضع الآليات المناسبة لتطوير هذا القطاع المهم والحديث.
وقال الخليفي في كلمته الافتتاحية: «المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع شركات التمويل الذي يُعد مكملًا للقطاع المصرفي وداعماً لتحقيق النمو الاقتصادي»، وأشار إلى رؤية المملكة 2030 وفرص شركات التمويل للمساهمة في تحقيقها من خلال تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد أهمية حماية العملاء وإيلاءها المزيد من العناية وتقديم خدماتها بما يلبي التوقعات، وأن دور مؤسسة النقد يكمن في دعم أعمال القطاعات التي تشرف عليها لتنمو وتسهم في رفع نسب السعودة وتأهيل الكوادر الوطنية.
واستعرض الخليفي أهم تطورات قطاع شركات التمويل، إذ تم الترخيص ل34 شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل. كما بلغ رأس المال المجمع لشركات التمويل المرخصة حتى نهاية عام 2016 مبلغ 12.4 بليون ريال، ونما قطاع شركات التمويل بنسب متفاوتة، إذ زاد إجمالي أصول شركات التمويل عام 2016، بنسبة 5 في المئة ليبلغ 39 بليون ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري ما نسبته 29 في المئة من إجمالي الأصول، كذلك زاد مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في عام 2016، بنسبة 5 في المئة لتبلغ 55 بليون ريال، إذ زادت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12 في المئة، بينما كانت نسبة الزيادة 3 في المئة فقط في الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل خلاف العقاري. وتوزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسة من أفراد ومنشآت صغيرة ومتوسطة (SMEs) وشركات (Corporate non-SMEs).
وقال: «ففي عام 2016، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية (داخل الموازنة) بنسبة 64 في المئة، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19 في المئة، وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17 في المئة، من مجموع الأصول التمويلية (داخل الموازنة) لكافة شركات التمويل.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الربحية، انخفضت ليبلغ العائد على حقوق الملكية لإجمالي القطاع 5 في المئة و2 في المئة للعائد على الأصول. وبلغ صافي الدخل لشركات التمويل لعام 2016، حوالي 871 مليون ريال. وفي ما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، فبلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية عام 2016 ما يزيد على 6.620 موظفاً، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63 في المئة من إجمالي عدد الموظفين.
وأوضح الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد تهدف إلى تعزيز نمو واستقرار قطاع شركات التمويل وإيجاد بيئة تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي حاجات السوق، وأن ذلك سيتحقق بإذن الله من خلال العمل على تذليل أي عقبات تواجهها الشركات للوصول إلى قطاع مالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وأن مؤسسة النقد ستسعى إلى بذل كل ما من شأنه دعم شركات التمويل لتحقيق النمو المستدام والحفاظ على استقرار هذا القطاع.
وشكر المشاركين في اللقاء، مؤكداً أهمية استمرار التواصل مع مؤسسة النقد لتطوير قطاع التمويل والارتقاء به وحماية المتعاملين فيه، إذ يعتبر هذا الاجتماع الثاني بين المؤسسة ورؤساء مجالس شركات التمويل، وأن المؤسسة تتطلع إلى دور لجان القطاع للمساهمة في المزيد من التعاون بين الشركات والمؤسسة لإيجاد ممكنات النمو والحفاظ على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.