وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس، أصابع الاتهام إلى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باستخدام ألغام محظورة في اليمن، مما تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين وإعاقة عودة النازحين إلى مناطقهم. وقالت المنظمة في تقرير لها، إن العناصر الانقلابية استخدمت ألغاما أرضية مضادة للأفراد في 6 محافظات يمنية على الأقل، منذ انطلاق عمليات التحالف العربي لإعادة الشرعية. وأوضح التقرير أن الحكومة اليمنية حظرت الألغام المضادة للأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن، إلا أن الميليشيات المتمردة خرقت هذا الحظر وتسببت بمقتل وتشويه مئات المدنيين، وتعطيل الحياة المدنية وإعاقة العودة الآمنة لآلاف النازحين، معتبرة أن هذه الخطوات تعد انتهاكا صريحا لقوانين الحرب. ودعت المنظمة الميليشيات الانقلابية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي ألغام مضادة للأفراد تمتلكها، وإنزال العقاب بكل من يستخدم هذه الأسلحة العشوائية. وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، قد وثق أكثر من 2200 حالة انتهاك جراء الألغام العشوائية المزروعة في مختلف المحافظات اليمنية، والتي تسببت في مقتل وتضرر المئات، وتفجير المنشآت الحيوية وتفخيخ المركبات وتعطيل الجسور والآبار، فيما تم توثيق 615 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام في المحافظات، من بينهم أطفال دون سن ال16. وطالب التحالف اليمني ميليشيات الحوثي وصالح بتسليم خرائط الألغام المزروعة، والامتناع عن زراعة الألغام المحظورة دوليا، إضافة إلى وضع اللوحات التحذيرية في الأماكن التي يعتقد أنها مزروعة عشوائيا بالألغام، لضمان حماية المدنيين.
