أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما أوليا قابلا للطعن، بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، الذي تولى منصب وزير الداخلية في الفترة من عام 1997 وحتى عام 2011، حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أموال الداخلية. كما قضت بالسجن لمدد تراوح بين 3 و5 سنوات بحق 12 آخرين من قيادات الوزارة في ذات القضية. وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالإضرار العمدي بأموال وزارة الداخلية، وإنفاقها في غير مصارفها الرسمية، والاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية، كما نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتزوير في محررات رسمية. في سياق منفصل، كشفت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة الأمن رصدت تسعة مواقع بالظهير الصحراوي لمحافظات سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وأسيوط، وقنا، والسويس، كانت تستخدمها جماعة الإخوان في تدريب عناصرها على استخدام الأسلحة النارية والقنص، وذلك أثناء الفترة التي شهدت اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما. وأشارت المصادر إلى أن «الضربات الأمنية الموجعة التي وجهتها الأجهزة الأمنية للقيادات الإخوانية كشفت عثور الجماعة على خرائط تفصيلية لأماكن المنشآت الحيوية في مصر، وهي الخرائط التي حصلوا عليها أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بهدف استهدافها حال سقوط حكم الإخوان».
